یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیرمحمدی

1-قانون اساسی مهمترین و عالی ترین سند بالا دستی حقوقی کشور است.
2- فلسفه حدودی قانون اساسی تبیین  ساختار ، جایگاه ،حدود ، سلسله مراتب ، اصول و قدرت سیاسی نهایتا تعیین مناسبات حاکم بر آنها است.
3-قانون اساسی بیانگر اقتدار ، مسئولیت های قوای سه گانه در برابر ملت و به علاوه پرچم ، نشان ملی ، اصول حاکم بر سیاسیت های اقتصادی ، فرهنگی و سیاست خارجی است.
4-قانون اساسی قانون کلی و معیار که قوانین و مقررات موضوعه باید در راستای قانون اساسی و هرگز مغایر با آن نباشدوگرنه فاقد اعتبار قانونی است.
5-هر گونه تغییر و بازنگری در قانون اساسی مستلزم همه پرسی و یا اخذ آرا ملت امکان پذیر است کما اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پس از انقلاب اسلامی با نظر حضرت امام خمینی (ره) پس از تنظیم در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال58 با همه پرسی و رای بالای98/2درصد به عنوان قانون اساسی اعلان شد.
6-در سال 68نیز با موافقت حضرت امام (ره)و پس از اصلاحات لازم توسط20نفر از خبرگان فکری وسیاسی با آرا97/5درصد اصلاحات لازم صورت گرفت.
7-ایجاد هرگونه تغییر در آن به سهولت امکانپذیر نیست چراکه در غیر اینصورت تحت تاثیر افکار ، سلایق ،نگرش های مختلف و موقعیت های سیاسی متعدد از ثبات لازم برخوردار نبوده ومتناوبا دچار تغییر و تحول خواهد بود.
8-هر چند در متن قانون اساسی این ظرفیت وجود دارد در صورت لزوم با تدبیر مقام معظم رهبری و اصلاحات لازم توسط متخصصین متعهد توانمند و همه پرسی ملی این امر شدنی است.
9-واقع مطلب اظهار نظر درباره کلیت و اصول قانون اساسی به همین سادگی نیست و تاکنون مطالبی هم که عنوان شده به نوبه خود قابل نقد و بررسی و دارای عوارض و پیامدهای احتمالی است.
10-باید مردم و مسئولین همه با احتمام ویژه سعی کنند از ظرفیت های موجود قانون اساسی در حد مطلوب بهره برداری نموده و زمینه تحقق اصول مسلم قانون اساسی را بیش از پیش فراهم نمایند.
11-برای نمونه طی سال های اخیر ارجعیت نظام پارلمانی و یا ریاستی مورد بحث خواص قرار گرفت و معمولا مزیت های نسبی هر کدام از نظام ها برجسته می شود و از ضعف و کاستی ها مورد غفلت قرار می گیرد.
12-نظامی هم به عنوان نظام نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی که از ترکیب عناصر اصلی هر دو نظام مطرح است.