یادداشتی از خواهر بسیجی الهام شاهی

پولشویی

واژه "پولشویی" جدیداً وارد مفاهیم اقتصادی و مشمول جرایم گردیده است.

 پولشویی پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیره Money laundering به دست آمده است. کسب و کارهایی همچون مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان، اختلاس در موسسات مالی و بانک ها و مواردی شبیه این مسائل. در ساده ترین عبارت، پولشویی، پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء غیر قانونی آن است. و از دیدگاه محققان در اسناد بین المللی اینگونه تعریف شده است: « منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار می گردد». در یک تعریف کلی «پولشویی» یا « تطهیر پول» فرآیندی است که طی آن، شکل مبدأ و مشخصات پول های آلوده حاصل از معاملات غیرقانونی نظیر: تجارت مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، تروریسم و نظایر آن تغییر می یابد و صورت قانونی به خود می گیرد.

پیشینه پولشویی

واژه "پولشویی" جدیداً وارد مفاهیم اقتصادی و مشمول جرایم گردیده است. گفته میشود به طور کلی در مورد پیشینه پول شویی سه نظریه مطرح است:

نظریه اول:  

  ناشی از فعالیتهای مافیایی بوده و ریشه ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار  " آل کاپون " رهبر افسانه ای مافیا وجوه سرقتی از بانک ها را در رختشویخانه های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکان ها انتقال این منابع صورت میگرفته است.

 نظریه دوم: 

چون پول کثیف شده از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات متعدد ، شسته و تمیز می شود این اصطلاح کاربرد یافته است.

 

نظریه سوم:  

واژه پول شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوائی واترگیت در دهه ۱۹۷۰در آمریکا، برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال ۱۹۸۲، به متون قضایی و حقوقی آمریکا نیز راه یافت و سپس بین المللی شد.

انواع پولشویی

انواع این پول های نامشروع به سه گروه:

 ۱)پول های سرخ یا کثیف یا آغشته به خون (مربوط به نقل انتقال مواد مخدر و تروریسم است).

۲) پول سیاه (حاصل از قاچاق کالا).

۳) و پول خاکستری (درآمدهای حاصل از فرارمالیاتی و فروش کالا و یا فعالیت های تولیدی که از نظارت دولت پنهان می ماند) تقسیم می شود.

همانطور که ذکر گردید این جرم، هر نوع تحصیل درآمد از طریق فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود. لذا فعالیت های دیگری مانند اختلاس و ارتشاء اداری، فروش محصولات تقلبی و فاسد،سوء استفاده از علائم معروف جهانی، جعل آثار هنری، عدم رعایت قانون کپی رایت، سرقت مسلحانه و موارد غیرقانونی دیگر نیز در حیطه آن قرار می گیرد.

_ از آنجایی که پولشویی محدود به مرزهای یک کشور نمی شود.برحسب مکانی که درآمد غیرقانونی مذکور تحصیل می گردد و مکانی که تطهیر می گردد، به یکی از حالت های پولشویی درونی، پولشویی صادر شونده، پولشویی وارد شونده و پولشویی بیرونی قابل تقسیم می باشد.

اقدامات بین المللی:

از آنجا که پولشویی در ماهیت خود فعالیتی فراملی و بین المللی است و بازارهای مالی جهانی را در می نوردد. مقابله با آن، پیش از هر چیز مستلزم همکاری بین المللی خواهدبود. طی دو دهه اخیر، با توجه به گسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن به پدیده ای بین المللی، قوانین و پیمان نامه ها و تلاش های قابل توجهی برای مبارزه با این پدیده شکل گرفته است که از آن جمله می توان به کنوانسیون وین (۱۹۹۸) برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، کنوانسیون شورای اروپا (۱۹۹۰) با عنوان تطهیر، جستجو، ضبط و توقیف درآمدهای خلاف قانون به تصویب رسیده اند. همچنین سازمان بین المللی FATF جهت مبارزه با پولشویی می باشد. گفتنی است که سابقه قانونگذاری و اقدامات بین المللی برای مبارزه با پولشویی و راه های مقابله با آن به دهه ۱۹۸۰ بر می گردد.

قوانین و مقررات برای مقابله با پولشویی در ایران

برآوردهای صورت گرفته برای اقتصاد ایران، بیانگر حجم وسیع فعالیت های زیرزمینی است. به همین مناسبت در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۲/۱۱/ ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره می باشد.

● همچنین راههای زیر جهت مبارزه با این پدیده توسط کارشناسان  پیشنهاد می گردد:

_ نظارت بر کلیه صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی؛ صرافی های غیرمجاز، صندوق های قرض الحسنه و موسساتی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند از مراکز عمده تمرکز پول های کثیف هستند.

_ نظارت بر نقل و انتقالات خارجی.

_ اصلاح ساختار مالیاتی کشور.

_ بانام کردن حساب های بی نام کشور.

_ آگاه‌سازی مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی.

_ ارائه تفسیری قابل فهم برای عامه مردم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲

_ معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم‌ .

_ ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم. 

_ ارائه آمار دقیق مراکز تولیدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی .

_ فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی این شورا به مردم. 

_ اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.       

آثار پولشویی

عملیات پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود:

 ‌گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرا‌ر مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کـشـور رقـابـت‌پـذیـری نـاسـالـم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بـازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشـکـسـتـگـی بـخـش خـصـوصی، تخریب بنیان‌های تـجـارت خـارجـی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مـال‌انـدوزی مجرمان و فعالان غیر‌قانونی و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.

 پولشویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عـام‌الـمـنـفـعـه را از مـسـیر خود خارج می‌کند، بازار غیر‌رسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جستجو کرد. و با رفع موانع ساختاری می‌توان این پدیده نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد.

نتیجه گیری

مبارزه با پولشویی که تأثیرات ویرانگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روند توسعه همه جانبه کشورها دارد به عنوان یک فرآیند پیچیده و دراز مدت تلقی می شود،که  مورد توجه کشورها منجمله جمهوری اسلامی ایران بوده و در این زمینه قوه مقننه به لحاظ تصویب قانون مبارزه با پولشویی۲/۱۱/۱۳۸۶ و قوه مجریه به لحاظ تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی و دستور العمل های مربوط و قوه قضائیه نیز از طریق محاکم در مبارزه با پولشویی فعال بوده است.

همچنین به نظر می رسد برای توفیق بیشتر در مبارزه با پولشویی و محو کامل آثار مخرب این جرم لازم است؛ اولاً قوای سه گانه با وجود شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی در این خصوص به طور منسجم تر گام بردارند. ثانیاً به منظور کشف سریع موارد مشکوک به پولشویی بانک های اطلاعاتی در خصوص فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباط بیشتر آنها از طریق سامانه واحد تقویت شود.

 

پی نوشت:

حقوق جزای بین الملل/ ۳۲۲
شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه (مقاله)

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.