یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی

قابلیت نظام در مقابله با مفاسد

هر گونه تسامح در مبارزه با فساد مفسدان را در طی راه مفسده آمیزشان تشجیع و درنتیجه اعتبار عمومی و اعتماد به نهادهای قانونی در برخورد با فساد و مفسد را خدشه دار خواهد نمود

فساد به معنی سوء استفاده از موقعیت شغلی، امکانات عمومی و تسهیلات دولتی در سه سطح فردی، نهادی، سیستمی قابل تبیین است  درسطح فردی شخص راسا مرتکب خطای اقتصادی می شود اما در قواره نهادی مجموعه ای بدلیل موضوع فعالیت وجایگاه خدمتی دچاراختلالاتی می گردد که رسالت و فلسفه وجودی آن نهاد را با تردید و سئوال مواجه می نماید و بالاخره در سطح سیستمی قدرت و ثروت درپیوندی نامبارک با به چالش کشاندن اقتدار قانون و ایجاد مخاطرات در مفاهیم حق و تکلیف در شبکه های گسترده ای فعال بوده و مبارزه و مقابله با آن نیز به لحاظ حجم و پیچیدگی، عوامل و موقعیت های پدیداری آن با مشکلات جدی توام می باشد. نمودهای آن در سه سطح بیان شده معمولا در استفاده اختصاصی از وسایل و اموال دولتی، کم کاری، گزارش های کاذب ، صرف وقت به امورغیراولویت دار، سرقت مواد اولیه، مواد مصرفی توسط برخی از کارگزاران، استفاده از امکانات اداری و جایگاه شغلی برای پیشبرد اهداف توسط بعضی از کارکنان عالی رتبه اقتصادی، فروش غیرقانونی اموال و املاک، خریدهای دولتی غیراصولی ، قراردادهای بحث برانگیز، صدور مجوز، فرار های مالیاتی، استخدام و عزل و نصب های تردید آمیز نمود عینی داشته و قابل رصد می باشد. متاسفانه در نظام ما نیز به مانند سایر نظامهای دنیا این پدیده ی شوم مشاهده می گردد که به لحاظ ارزش های اعتقادی ادعاهای ما حتی یک مورد آن براین نظام برازنده نبوده و نیست .

 لذا لازم است با تبیینی دقیق، مفهوم فساد وعوامل بوجود آورنده آن شناسایی و با مقابله همه جانبه و مستمر از فراگیری نهادی، سیستمی آن جدا جلوگیری گردد درغیر اینصورت مبارزه سخت ترخواهد بود.

اما اجمالا از مهم ترین عوامل می توان به تراکم قانون و قوانین غیرضروری اشاره داشت. که در تنظیم روابط گسترده مابین دولت و شهروندان و یا روابط فی ما بین شهروندان دچار تعبیر و تفسیرهای متعدد و یا احیانا با خلاء قانون مواجه هستیم .مضاف بر این  جناح گرایی، تبانی صاحبان قدرت و ثروت برای حفظ و تداوم موقعیت کارساز همدیگر، جایگزینی تفکرخدمت بی شائبه با منفعت طلبی، زراندوزی،  فرد گرایی، طمع ورزی، بی تدبیری های جاهلانه و غافلانه، بی توجه به عواقب و پیامدهای ناگوار آن،غفلت از پرداختن به مسائل اساسی وعمده کردن مسائل حاشیه ای از جمله ریشه های مفاسد اقتصادی است.

با توجه به بی ثباتی های اخیر درعرصه اقتصاد و برای استقرار و تداوم ثبات نیازمند آسیب شناسی ، محدود کردن مسائل حاشیه ، احصاء ضعف های و ناکارآمدی ها و ناکامیها ضروری بوده و باید در ابعاد گوناگون مبارزه با فقر، فساد ، تبعیض را در سر لوحه سیاست ها و برنامه ها و رویه های خود قرار دهیم.

 درهمین راستا اقداماتی قاطع و گره گشا وهمه جانبه توسط قوای سه گانه به ویژه در قوه مجریه و قضاییه اکیدا مورد نظراست تا با نظارت سازمان یافته تر و دقیق والبته بی اغماض از رشد فساد در دستگاهای نهادی و یا سیستمی پیشگیری و قوه قضائیه با بهره گیری از قضات شرافتمند، مطلع، قاطع و پاکدامن عناصرمفسد را ازعرصه های خدمت که به ناحق بر منصب های حکومتی تکیه نموده اند از سر راه توسعه و پیشرفت مملکت  بردارند هر چند وضع قوانین جامع، مهم و کارساز، شفاف راهکارهای قانونی را تسهیل می کند.

بدیهی است هر گونه تسامح در مبارزه با فساد مفسدان را در طی راه مفسده آمیزشان تشجیع و درنتیجه اعتبار عمومی و اعتماد به نهادهای قانونی در برخورد با فساد و مفسد را خدشه دار خواهد نمود . لازم است مسئولین امر با فرصتی که اخیرا رئیس قوه قضائیه ازمقام معظم رهبری اخذ نمودند، قاطعیت وعدم تزلزل خود را بیش از پیش نشان دهند . و هیچ کس ، هیچ دستگاهی در هر مقامی  استثنا نشود . به ویژه دانه درشت ها که خود را مصون و ایمن از برخورد می پندارند در اولویت قرار گرفته وبا غنیمت شمردن این فرجه صرفا به سراغ موارد و موضوعات کوچک نرویم .

اوایل دهه ۸۰بود که مقام معظم رهبری خطاب به سران سه قوه فقر ،تبعیض و فساد را گوشزد نمودند ولی متاسفانه جدی گرفته نشد کسانی با رندی، قانون دانی، زبان چربی، چهره حق به جانب به جان بیت المال افتاده و کیسه های خود را پر کردند و اصطلاحا به نوکیسه گی ملقب شدند. چپاول سرمایه های کشور توسط فزون خواهان، زیاده طلبان ترغیب دیگران جهت روی آوردن به کسب نامشروع توسط سوداگران،ممانعت از رشد اقتصادی سالم در کشور، فاسد نمودن مدیران کشور، از عواقب زیان بار این بی توجهی به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی )بود .

امید است با استفاده از فرصت حذف برخی از تشریفات و محدودیت های قانونی با اطمینان از اتقان آرا با سرعت قابل قبول ، قابلیت نظام بیش از پیش در ارتباط باعدالت قضائی اثبات و آسیب های وارده بر چهره آن در عرصه خدمتگزاری با عزم جهادی به درستی ترمیم شود.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.