یادداشتی از خواهر بسیجی فاطمه شیر محمدی

بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری :تعریف :در اصطلاح عامیانه به آدم شیاد ،حقه باز ،مال مردم خور اطلاق میشود که این امر با ربودن عقل و فریفتن دیگری همراه است اما تعریف حقوقی کلاهبرداری عبارت است از :تسهیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه. اما به موجب ماده ۵۹۶ ق . م. ا کلاهبرداری تسهیل بند یا نوشته ای را که موجب التزام محجور یا برائت ذمه گیرنده سند یا شخص دیگری شود. مستوجب حبس یا جزای نقدی داشته است ولی اصولا کلاهبرداری تسهیل مال است تحت شرائط خاص که در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات کسی را که خواه از طربق جعل اسم و عنوان وسمت و خواه با به کار بردن وسایل متفلبانه موجب تحویل اموال و وجوه و نظایر ان توسط دیگری به خود گردیده و یا شروع به کلاهبرداری از تمام یا قسمتی از دارای دیگری نماید مستوجب کیفر جرم کلاهبرداری و یا کیفر شروع آن می داند

عنصر مادی جرم :

۱- بکار بردن وسایل متقلبانه اعم از دروغ و وسایل متقلبانه و فریب از راه حیله و تقلب همچنین اختیار نمودن اسم یا عنوان یا سمت محول و یا انواع عملیات متقلبانه می باشد .

۲- تسهیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها چیزی که به وسیله کلاهبردارتسهیل میشود . باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است موضوع کلاهبرداری می تواند مال غیر منقول باشد بنابراین اگر شخصی از راه حیله و تقلب زمین ،خانه یا باغی را با ترساندن مالک از این امر که دولت مازاد بر یک واحد را تصاحب می کند و یا ملک اورا در برنامه تخریب دارد مالک را فریب داده و اورا وا دار کند تا به قیمت ناچیزی منتقل نماید . بعنوان کلاهبردار قابل تعقیب است . همچنین منظور از حواله جات و قبوض اسنادی  هستند که معمولا دلیل وصول  و یا دریافت وجه نقد یا مالی است .

۳- اضرار به غیر کلاهبرداری جرم مرکب و آنی است و تحقق آن منوط به بردن مال غیر است کلاهبردار باید مبادرت به اخذ مال به زیان دیگری نموده باشد . بنابراین تنها  قصدانجام جرم و توسل به وسایل تقلبی و تسهیل مال برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید در نتیجه تقلبات فوق ضررو زیانی به شخص فریب خورده وارد شده باشد یا وجود این لازم نیست استفاده کننده اصلی خود او باشد . ممکن است نتیجه عنل یا تبانی عاید شخص ثالثی گردد .

عنصر معنوی جرم:

قصد مجرمانه و انگیزه دو موضوع مهم در عنصر معنوی جرم کلاهبردای است از آنجایی که کلاهبرداری از جرایم عمدی است بر قصد عام در ارتکاب عمل متقلبانه که گویای اراده فرداست .

قصد خاص نیز در بردن مال غبر باید وجود داشته باشد بنابراین توسل به وسایل تقلبی به قصد ایضا ء ،اذیت و گرفتار نمودن رقیب در معا ملات مهم و ورشکسته کردن آن عمل کلاهبرداری نیت قصد مجرمانه و سوءنیت عنصر مهمی در شکل گیری کلاهبرداری است اما در خصوص انگیزه و تاثیر آن در عنصر معنوی جرم بایست گفت انگیزه هر چند هم مقبول و فوبه باشد باز موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نامی تحقق جرم کلاهبرداری نیست و هر اقدامی در این راستا بعنوان کلاهبردرای قابل تعقیب است .

عنصر قانونی جرم :

مقررات قانونی مربوط به کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشا ء و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/ ۶۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۹/۱۵/ ۶۷ مجمع  تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت که به موجب قانون مزبور مجازات کلاهبرداری حبس از ۱ سال تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده علاوه بر رد اصل مال به صاحبش می باشد . ماده ا قانون تشدید مجازات : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها با تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید .یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان معجول اختیار کند و یا به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تهسیل کرده و از این راه اموال دیگری راببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود . در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط  جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ومجله یا نطق در مجامع ویا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وسازمانهای دولتی یاوابسته به دولت یا شهرداریها یا نهاد های انقلابی ویا بطور کلی از قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح ومامورین به خدمت عمومی باشد .علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دوتا ده سال وانفصال ابد از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.

تبصره ۱:در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهاد وکیفیت مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرردر این ماده وانفصال ابد ازخدمات دولتی تقلیل میدهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲:مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودر صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه ای مدیر کل یا بالاتر یاهمتراز آنها باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی ودر صورتیکه در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند .

ماده ۲: هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص  تفویض  میگردد نظیر جواز صادرات وواردات آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد ویا از آن سوء استفاده نماید ویا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ویا بطور کلی مالی ویا وجهی تسهیل کند که از طریق تسهیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است . مجرم محصول وعلاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس ویا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.   

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.