یادداشتی از برادر بسیجی احسان حقی

حقوق عمومی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:حقوق مردم ، ازمباحث محوری نظام های سیاسی است که درقانون اساسی نظام های سیاسی برآن تاکید می شود وکشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی ودرخشان ترین فصل آن قرار دهند.این مقاله به تبیین مبانی حقوق ملت درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، که یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی است ، و ازآن با عنوان « حقوق بشر» یا «حقوق وآزادی های اساسی » یا «حقوق مردم » یاد می کنند.این حقوق براساس نگرش اصالت فرد وجامعه تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور ازافراط وتفریط ، براساس تعالیم الهی واسلامی ، حقوق مردم رابه کلی ارج نهاده ودرواقع، یکی ازبرجستگی های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم وآزادیهای عمومی واجتماعی است وبه همین جهت یک فصل ازقانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است.کلمات کلیدی: آزادی ، برابری ، حقوق عمومی ، حقوق اساسی

۱.مقدمه

حقوق ملت ازیک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که ازخصلت عالی انسان ناشی می شود وقانونگذاران درتدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارند ودولت ها نباید مانعی درمقابل آن ایجاد نمایند. ازطرف دیگر مجموعه حقوق موضوعه ای است که دولتها اجرای آن راطبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین وتضمین کرده ومحتوای آن حقوق ازیک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد.آنچه دراین مقاله موردپژوهش قرارگرفته ،حقوق ملت درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. وسوال اصلی که مطرح است ، آیا حقوق عمومی مردم درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ وفرضیه ای که بیان شده این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق وآزادیهای عمومی واجتماعی مردم اهمیت وجایگاه ویژه ای قائل شده است. لذادراین مقاله اهتمام بران است که بانگاهی به حقوق مردم ازمنظر قانون اساسی پرداخته ومصادیق ان را مورد بحث وبررسی قراردهیم.

۲.اصل مساوات و برابري

اين اصل يكي از اصول اساسي و بنيادي اسلام مي‌باشد كه قانون نيز با الهام از آن برخي از اصول خود را بدان اختصاص داده   است. اولين اصل از فصل سوم كه در خصوص ملت تنظيم شده است چنين بيان مي‌كند: (مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، ‌زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود). بنابراين طبق قانون اساسي نژاد پرستي در هر شكل و شيوه اش مردود و باطل شمرده شده و هيچكس حق نخواهد داشت به بهانه اختلافات ظاهري موجبات برتري و امتياز يكي يا طبقه و گروهي را بر ديگران فراهم آورد. از نظر اسلام تمامي‌آدميان به اعتبار خلقت انساني و اصل انسانيت با هم برابرند و كسي را بر ديگري هيچگونه امتياز و برتري نيست و به تعبير قرآن مجيد (همه انسانها از يك نفس واحد خلق شده اند. )[۱]

همچنين در بند ۹ اصل سوم قانون اساسي مي‌خوانيم:( دولت جمهوري اسلامي‌ايران براي رسيدن به اهداف مندرج در اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي‌باشد) و در بند ششم از اصل مزبور يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مقرر كرده است. بنابراين بر مبناي آنچه گفته شد، ‌ملت ايران و بلكه تمامي‌انسان ها به اعتبار اصل خلقت با هم برابر و يكسان بوده و هيچكس را بر ديگري امتياز نيست. و لذا با توجه به اين نكته، تمامي‌مردم ايران در برابر قانون مساوي و برابر بوده و هيجكس حق ندارد مانع از حمايت قانون از حقوق آحاد ملت گشته و يا خود را برتر از ديگران دانسته و از شمول قانون بگريزد. (جوان آراسته، ‌۱۳۸۴: ۳۶)

الف - مصاديق مساوات و برابري عموم مردم در قانون اساسي

برابر بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراداز زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.

همچنين به موجب اصل بيستم تمامي‌افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

قانون اساسي حتي بالاترين شخصيت نظام را از اين اصل مستثني نكرده و در ذيل اصل ۱۰۷ چنين آورده است. : ( رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است )

ب- حقوق مساوي زنان و مردان در قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران با عنايت به مقام و منزلت زن در تفكر اسلامي‌علاوه بر اختصاص چندين اصل به حقوق زن، به نحو بسيار رسا و مطلوبي در مقدمه آن جايگاه و ارزش زن را ترسيم نموده و به طور خاص به رعايت حقوق اين قشر عظيم توجه داده است.

در بند ۱۴ از اصل سوم، جهت نماياندن تساوي حقوق زن و مرد و تامين حقوق همه جانبه زنان، ‌يكي از وظايف دولت را تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون بر مي‌شمرد.

همچنين در اصل هشتم از اصول كلي قانون اساسي همان گونه كه مردان را موظف به اصلاح جامعه از طريق امر به معروف و نهي از منكر مي‌نمايد زنان را نيز از اين امر مستثني نكرده و اين وظيفه اساسي و مهم را بر عهده آنان نيز نهاده است. و همه آنان را با رعايت قانون امر به دعوت به خير و اشاعه ارزش هاي انساني و الهي و جلوگيري از ضد ارزش ها و منكرات نموده است. (عباسي، ‌۱۳۸۶: ۲۸)

همچنين در بخشي ديگر از فصل سوم ضمن اينكه درجميع حقوق كه براي مردم ايران بر مي‌شمرد تمامي‌آحاد آن را اعم از زن و مرد يكسان در نظر مي‌گيرد. بعلاوه در اصول ۲۰ و ۲۱ همين فصل به طور خاص از حقوق زنان و تساوي آنان با مردان در اين راستا در اصل بيستم چنين آورده است: ( همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي‌برخوردارند).

اصل بيست و يك نيز اشعار مي‌دارد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي‌تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

۱-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

۲-حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.

۳-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.

۴-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

۵-اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي. (جوان آراسته : ۱۳۸۴: ۳۷)

ج - حقوق سياسي برابر براي همه شهروندان

در همه حكومتها، ضمن اينكه براي افراد تحت حاكميت آنها وظايف و تكاليفي تعيين مي‌گردد حكومت ها نيز موظفند علاوه بر حمايت و حفظ امنيت براي افراد خود حقوق آنان را نيز رعايت نموده و كسي را از بهره گيري از حقوق او محروم نگرداند.

در جمهوري اسلامي‌ايران نيز به دليل اينكه مردم نقش اصلي و اساسي در حفظ و بقاء حكومت را دارا بوده و حفظ استقلال و امنيت كشور و ملت تنها در گرو حمايت مردم از هيات حاكمه مي‌باشد، لذا نويسندگان قانون اساسي براي تامين اين هدف و بر اساس فرامين و دستورات دين مبين اسلام سعي نموده اند به شيوه اي بديع و فراگير حقوق هر فرد خصوصاً حقوق سياسي افراد را متذكر شوند. از جمله اين امور مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

۱- تابعيت رابطه اي حقوقي، معنوي و سياسي است بين هر فرد با دولت معين كه بر اساس اين رابطه فرد و دولت در برابر هم وظايف و تكاليفي را تقبل مي‌كنند. مثلا افراد ذكوري كه در ايران به سن ۱۸ سال مي‌رسند موظفند خدمت تحت السلاح را براي مدت ۲ سال و يا كمتر و يا بيشتر انجام داده و در قبال آن دولت مكلف است از اتباع خود در خارج از مرزها حمايت سياسي كند و از حقوق آنان در كشورهاي بيگانه حمايت نمايد.

اصل ۴۱ قانون اساسي مي‌گويد :‌(‌تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، ‌مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد. )

بنابراين دولت پذيرفته است كه در قبال تعهدات افراد ملت خود در زندگي بين المللي از حقوق آنان حمايت كند.

۲-بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسي (‌بازرسي و نرساندن نامه ها، ‌ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، ‌عدم مخابره و نرساندن آنها، ‌استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگربه حكم قانون.)  (شعباني، ‌۱۳۹۰: ۹۸)

قانونگذار در فرض اوليه هرگونه ممانعت و جلوگيري مردم در بهره برداري از حق مراودات و ارتباطات با ابزارهاي متداول را ممنوع نموده و دخالت ماموران دولتي در امر ارتباطات مردمي‌را به منظور استراق سمع و تجسس و افشاي اسرار جايز ندانسته است. ليكن از آنجايي كه در هر كشوري خودفروختگان و وابستگان به اجانب به طمع مال و جاه و غيره حاضر به فروش حيثيت و ناموس ملت و مملكت خود مي‌باشند، همواره مورد توجه دولتها و حكومت ها بوده اند و بر همين اساس قانونگذار ما نيز براي جلوگيري از سوءاستفاده از حق مزبور پيش بيني كرده است كه چنانچه نمايندگان ملت صلاح بدانند مي‌توانند تجسس و كنترل برخي از مراودات را در شرايطي خاص به منظور پيشگيري از نفوذ بيگانگان و خروج اطلاعات و اسرار از مرزها براي برخي از سازمان ها و نهادهاي رسمي‌تجويز كنند.

۳- حق حاكميت بر سرنوشت خويش كه در اصل ۵۶ قانون اساسي در اين زمينه چنين آورده است: (حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدادادي را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند)

يكي از حقوقي كه اسلام براي همگان قائل است كه در اصل ۴۰قانون اساسي نز به آن اشاره گرديده است، حق حاكميت بر سرنوشت خويشتن است كه اين حق را از جانب خداوند تعالي مي‌داند و بر اساس آن هيچكس مجاز نيست موجبات سلب اين حق را از انسانها به هر دليلي فراهم كند و يا اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي‌قرار دهد.

يكي از مهمترين موارد استفاده از اين حق، دخالت افراد در اداره امور كشور خودشان و تعيين زمامداران و هيأت حاكمه است  كه بايد بر اساس رعايت حق مزبور انجام پذيرد. به همين دليل اصل ۶ قانون اساسي آورده است. : «در جمهوري اسلامي‌ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي‌اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ‌اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي) (شعباني، ۹۹:۱۳۹۰)

د - حقوق اجتماعي برابر براي همگان

 اين بخش از حقوق ملت در چندين اصل از اصول قانون اساسي آمده است كه ذيلاً به هريك از انها اشاره مي‌كنيم. البته ناگفته نماند كه قانون اساسي به هيچوجه در صدد احصاء جميع حقوق ملت نبوده، بلكه تنها به مصاديق مهم آن اشاره كرده است. و چنانچه بر اساس مكتب اسلام حقي براي مسلمانان و ديگر انسانها مقرر گرديده باشد، دولت و ديگران موظف به رعايت آنها بوده و عدم ذكر آنها در قانون اساسي به منزله عدم پذيرش آنها نيست. (بندرچي، ‌۱۳۸۴: ۲۲)

۱- حق داشتن شغل مناسب

اشتغال هر فرد در جمهوري اسلامي‌ايران از دو جهت مورد توجه قانونگذار بوده است. جهت اول آزادي انتخاب نوع و كيفيت شغل است كه بر اساس صدر اصل ۲۸ قانون اساسي و طبق آنچه در مباحث مربوط به آزادي هاي عمومي‌آورده شده هركس هر شغلي را كه مايل است مي‌تواند انتخاب كند ليكن مشروط بر اينكه مغاير با دستورات اسلام و مصالح عمومي‌نباشد. مثلا كسي حق ندارد به استناد اصل آزادي انتخاب شغل در جامعه اسلامي‌به ايجاد مراكز فسادو فحشاء و به توليد مواد مخدر و افيون بپردازد. (ویژه ، ۱۳۸۶: ۳۶)

جهت دوم، حق داشتن شغل مناسب و كار مناسب با استعداد و توانايي اشخاص است كه به موجب ذيل اصل ۲۸ قانون اساسي، اين امر به عنوان يك حق مسلم هر فرد ايراني بر عهده دولت گذاشته شده او را موظف كرده است كه با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

پس طبق روي دوم سكه اشتغال، ايجاد امكانات لازم و زمينه هاي مناسب براي اشتغال يكار افراد در در درجه اول از وظايف دولت است و در صورتي كه دولت قادر به چنين امري نباشد بايد از كساني كه امكان اشتغال آنها فراهم نشده به نحوي حمايت كند تا به گونه اي كه هيچ فردي به دليل بيكاري دچار مشكلات اقتصادي در امر اداره امور خانواده نگردد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران نيز با درك اين حقيقت در اصل ۲۹ براي جلوگيري از نابودي و فلج شدن افراد در زندگي اقتصادي، دولت را موظف كرده است كه طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي‌و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاي مالي از قبيل آنچه در صدر اصل مزبور آمده است را براي يك يك افراد كشور تامين كند.

همچنين در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسي يكي از اصول اساسي و ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران را، تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار دراختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند از طرفي كه در همين بند يادآور شده است بيان مي‌كند. بنابراين هيچكس نبايد به دليل عدم دسترسي به كار مناسب و شغل منطق با شئونات خود از هستي ساقط شده و دولت از محل درآمدهاي ملي از او حمايت نكند. (امين، ۱۳۸۱: ۳۳)

۲- حق برخورداري از تامين اجتماعي

 علاوه بر بيكاري ممكن است افراد يك اجتماع در اثر پيري و از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، ‌حوادث و سوانح و يا در اثر بازنشستگي و نظاير انها قادر به امرار معاش و تامين رفاه اقتصادي خود و بستگان وابسته به او نباشند، ‌لذا قانون اساسي در صدر اصل ۲۹، برخورداري از تامين اجتماعي، ‌به دليل بروز عوامل فوق الذكر را به عنوان يك حق مسلم از جانب ملت بر دوش دولت نهاده و او را به برآوردن نيازها و ارائة خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي از طريق بيمه و حمايت هاي مالي و نظاير آن موظف نموده است. اين امر ريشه در تعاليم اسلام داشته و اجازه نمي‌دهد كه تا انسان قدرت بازو و جوارح دارد از او كار كشيده و بهره گيرند و آنگاه كه از كار باز ايستد و او را همانند يك حيوان عليل و ناتوان به حال خود رها سازند. بلكه حاكم و دولت اسلامي‌مكلف است از بيت المال مسلمين زندگي و حيات اجتماعي همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمين نمايد. (شعباني، ۱۳۹۰: ۹۸)

۳- حق داشتن مسكن مناسب

 امروزه غالب كشورها بويژه كشورهايي كه مثل ايران با نرخ رشد بالاي جمعيت روبرو هستند براي مشكل فزاينده مسكن چاره اساسي و ثمربخشي را نينديشيده اند و هيچ كشوري نيست كه بكلي مشكل مسكن را حل كرده باشد. در جمهوري اسامي‌ايران نيز از طرفي مشكل ازدياد نوس و از طرفي هم مشكلات عديده اقتصادي خصوصا تحمل خسارات فراوان ناشي از جنگ سبب شده است كه تاكنون اين معضل لاينحل باقي بماند، هر چند كه تاكنون گامهاي ارزشمندي در اين زمينه برداشته شده است اما به هر حال هنوز فرسنگ ها تا نتيجه مطلوب داريم. ولي آنچه مسلم است اينكه دولت جمهوري اسلامي‌ايران طبق قانون اساسي براي حل مشكل مسكن وظيفه مهمي‌را بر عهده دارد. زيرا در اصل ۳۱ قانون اساسي آمده است:

(داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.) (اميرارجمند، ۱۸۸:۱۳۸۵)

۳.نتیجه گیری

قانون اساسی به عنوان مهمترین قواعد درتعریف حدود آزادیهای فردی ، ازیک سو مرز آزادی افراد رادربرابرعملکرد قدرت واز سوی دیگر ، حدود اعمال قوای عمومی رادربرخورد با حوزه حقوق ملت ترسیم می کند. قانون اساسی مبین حدود آزادی وتضمین کننده ی آزادی های فردی واجتماعی نیز هست. لذادریک نگاه کلان می توان تصریح نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تضمین مبانی حقوق ملت اقدام کرده ونکته مهم آن است که هرجا که ازتعیین محدوده وحدود مرز آزادی ها وحقوق عمومی مردم بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون ازسوی نمایندگان مردم نموده است. حكومت ها موظفند علاوه بر حمايت و حفظ امنيت براي افراد خود، حقوق آنان را نيز رعايت نموده و كسي را از بهره گيري از حقوق عمومی محروم نگرداند.

در جمهوري اسلامي‌ايران نيز به دليل اينكه مردم نقش اصلي و اساسي در حفظ و بقاء حكومت را دارا بوده و حفظ استقلال و امنيت كشور و ملت تنها در گرو حمايت مردم از هيات حاكمه مي‌باشد، لذا نويسندگان قانون اساسي براي تامين اين هدف و بر اساس فرامين و دستورات دين مبين اسلام سعي نموده اند به شيوه اي بديع و فراگير حقوق هر فرد خصوصاً حقوق عمومی و سياسي افراد را متذكر شده ومورد حمایت وصیانت قرار دهند.

فهرست منابع

۱-امیرارجمند،اردشیر ۱۳۸۵،« مبانی حقوق شهروندی وحقوق بشر  » روزنامه اعتماد ملی ، ش ۱۷/۷/۸۵

۲- امین ، سیدحسن ، ۱۳۸۱ ،« قانون اساسی وحقوق شهروندی  »مجموعه مقالات همایش جمهوریت وانقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.

۳-بندرچی ، محمد رضا ، ۱۳۸۴ « حقوق شهروندی درحقوق اساسی ایران  » ماهنامه دادرسی، ش ۴۸۴۷

۴-جوان آراسته ، حسین ، ۱۳۸۴، « حقوق اجتماعی و سیاسی درایران  » ، (تهران ، نشر معارف).

۵-شعبانی ، قاسم ،۱۳۹۰ « حقوق اساسی وساختارحکومت درجمهوری اسلامی ایران  »( نشراطلاعات ، چاپ ۴۲ )

۶-عباسی، بیژن ، ۱۳۸۶،« حقوق اساسی دردوران مطلق گرایی »(تهران: نشریه حقوق اساسی، شماره۸ ، سال چهارم )

۷-ویژه ، سارا ، ۱۳۸۶ ، « بررسی حقوق شهروندی درایران وسایر کشورهای جهان  » ، ( تهران ، نشر الهی )

 

People's Public Rights in I.R Iran Constitutional Law

 

Ehsan Haghi , Saeid Sayyah

University of Islamic Azad, Urmia , Iran , Ehsan.haghi93lawyer@gmail.com

University of Islamic Azad, Urmia , Iran

Abstract: Human rights are one of the pivotal issues, whithech are emphasized in the  constitutional laws of political systems and different countries attempt to put it as the frontispiece and the illustrious chapter of their constitutional laws.‎ This article proceeds with the principles of people's rights in I.R.‎ Iran Constitutional law which is one of the main issues of basic law and is cited as ‘Human Right’ or ‘Rights and Fundamental Freedoms’ or ‘People Right’.‎

These rights have been defined according to the theory of principality of individuals and society.‎ The Constitutional Law of Iran, away from extremes, appreciated people’s rights based on divine and Islamic teachings.‎ In fact, one of the salient features of this constitution is attention to the social rights and public freedom and hence, one chapter of Iran constitutional law is allocated to this major issue.‎

keyword: freedom, equality of rights, public rights, basic law

 

[۱] - هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.