یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی

اهميت سياست هاي كلي قانونگذاري

قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي، ديني، انقلابي ما است، اگر انقلاب در خلال ماده و قانون و آئين نامه و مقررات مجسم و منجمد نباشد يك چيز خيالي است و بي ضابطه خواهد شد هر كس هر طور دلش خواست آن را تغيير خواهد داد، دين ، شرع و اسلام همان چيزي است كه مبادي اسلامي آن را قانون كرده اند( مقام معظم رهبري)

۱- مفهوم قانون چيست؟ قانونگذار كيست؟ تفاوت قانون گذاري با قانون نويسي چيست؟  ويژگي هاي مهم قانون كدام است؟

۲- قانون مطابق شرع، عيار زندگي و هنجار ساز است
۳- قانون بايد و نبايد هايي دارد كه بايست مراعات شود چرا كه ضمانت اجرا دارد
۴- قانون همواره مابين قواي مقننه به لحاظ ايجاد حق، تكليف و قوه مجريه از جهت قابليت اجرا، قوه قضاييه از بابت نظارت و برخورد با مجرمين چالش برانگيز بوده است
۵- قانون گذاري امري مهم ، پيچيده بايد بر وفق شرع و قانون اساسي وملاحظه عرفيات جامعه صورت گيرد
۶- بخش نامه ها ، آئين نامه ها ، دستورالعمل ها ،آراء وحدت رويه همه و همه  درسطوح مختلف مملكت حق و امتياز ايجاد مي كند 
۷- مراجع متنوع قانون گذاري آثار حقوقي ايجاد و در اجرا مشكلاتي را موجب مي گردد، اعم از مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي فرهنگي، فضاي مجازي...، هيئت عمومي ديوان عالي كشور
۸- امروز بنابر اعلان مطلعين بالغ بر ۱۳۰۰۰ قانون و مقرره وجود دارد
۹- قانون هاي مصوب در دوره هاي مختلف اصولاً بايد متصل و مكمل بطوريكه كيفيت قانون ارتقا يابد

۱۰- حجم انبوه قوانين ضرورت تنقيح قوانين را فعال تر از هميشه طي زمانبندي مشخص بيشتر گوشزد مي كند و براي شناسايي قوانين ناسخ، منسوخ و متعارض فراخواني و احصا ضرورت دارد، قوانين به گونه اي بايد وضع شود كه حركت مسير جامعه را ضابطه مند و سهل و روان نمايد
۱۱- با پيشرفت و پيچيده شدن جوامع، قانونگذاري ضروري است
۱۲- قانونگذاري تكليف مسائل جديد جامعه را مانند  فضاي مجازي، معلوم مي كند
۱۳- موضوعيت قوانين گذشته با آمدن قوانين جديد به لحاظ تعارض و تداخل بايد نسخ شود

۱۴- با وضع قوانين كارآمد هزينه جامعه كاهش يافته و در حركت ، پيشرفت جامعه تسهيل ايجاد مي گردد

۱۵- قانونگذاري بايد شفاف، جامع، مانع، قابل اجرا، مطابق با اسناد بالا دستي با توصيفات غير منجز و معلق البته با ادبيات فاخر باشد

۱۶- تورم قوانين و به كار بردن مفاهيم كلي و مبهم مجريان را در اجرا با مشكل مواجه نموده و امكان استنباط و برداشت هاي متعدد را موجب مي گردد

۱۷- گاهي آراء وحدت رويه مسير قانوني را عوض مي كند، مانند فرار از دين در موضوع مهريه

۱۸- قوانين همواره طرف هاي متضرر داشته، بايد ملاك قضاوت و بالاترين خطيب باشد

۱۹- وجود قوانين و اجراي مطلوب آن ها به مراتب از نبود قانون بهتر است

۲۰- تطبيق قوانين با سياست هاي كلي مستلزم دقت و ارزيابي آثار، عوارض و پيامد هاي آن است

۲۱- قوانين بايد منافع عمومي جامعه را با توجه به ارزش هاي عمومي و اعتقادي وضع گردند

 ۲۲- مطامع سياسي، تريبون گيري مدنظر قرار نگيرد چرا كه قانون، هنجار هاي جامعه را تنظيم مي كند، هر گونه آسيب به سهولت قابل جبران نبوده و خسارت بار است

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.