یادداشتی از برادر بسیجی داریوش شیرپنجه

بررسی آثار ثبت املاک در حقوق ایران

در آئین دادرسی مدنی مقرر شده است که از متصرف عدوانی رفع تصرف گردد هرچند متصرف عدوانی مالک واقعی نباشد در دعاوی تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق مدعی باید تصرف سابق خود را ثابت نماید در این دعاوی قانون وجود سند مالکیت در دست مدعی را دلیل بر سبق تصرف دانسته چنانچه برخلاف آن ثابت نشود از متصرف عدوانی باستناد دلیل مزبور (سند مالکیت )رفع تصرف یا رفع مزاحمت میگردد.

توجه به قوانین و مقررات هر کشوری نشانگر آنست که در کلیه جوامع نخستین بشری بین اعضای آن جامعه ابتدا روابط و مقرراتی حاکم بوده و بر اساس آن مقررات حاکم جامعه به حرکت و پویائی خود ادامه میدهد وبا رشد جامعه و پیچیده شدن روابط ادامه جامعه به نظم بیشتر و دستگاه مجری انضباط ، احساس نیاز پیدا می نماید و به عبارتی واکنشها بعد از کنشها بوقوع می پیوندند.

در کشور ما ایران نخستین بار در دوران ناصر الدین شاه اداره ای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار جهت ثبت اسناد تشکیل و اسناد در دفاتری ثبت و نگهداری و به آنها تمبر زده میشد. 

بعد از تصویب قانون ۱۲۹۰/۲/۲۱ وقوانین متمم و اصلاحی و تصویب قوانین جدید ابتدا ثبت اسناد اختیاری و بعدا به علت نیازی که احساس شد ثبت اسناد و املاک اجباری ومجازاتی برای عدم ثبت املاک تعیین گردید.

هم اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمانهای تابعه قوه قضائیه  عهده دار ثبت و تثبیت مالکیت ها  و ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری تنظیم اسناد رسمی وقایع ازدواج و طلاق ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری و نشانه های جغرافیائی و اجرای مدلول و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ریاست آن بعهده معاون قوه قضائیه می باشد.

ثبت املاک اثرات فراوانی در تنظیم روابط بین افراد جامعه و دولتها دارد در رابطه بین افراد جامعه به ثبت رسانیدن املاک و تعیین حدود آنها بخصوص با روشهای جدید و کاداستر (ماده۱۵۶ قانون ثبت) مانع از بروز اختلافات و تجاوز به اموال عمومی و صدور اسناد مالکیت معارض و طرح دعاوی متعدد در مراجع قضائی شده و مالکین با حصول اطمینان از حفظ حقوق خود به فعالیتهای اقتصادی پرداخته ودر رونق اقتصادی جامعه موثر واقع میگردند .

در روابط بین افراد جامعه و دولت ثبت املاک در وصول مالیاتها و اعما ل مقررات حاکمیتی و احقاق حقوق افراد نیازمند به حمایت ، مانند صغار و افراد  غایب و افراد فاقد ورثه واداره املاک مجهول المالک ووصول جرائم و بخصوص اجرای مقررات مربوط به اعمال ماده دو قانون  نحوه اجرای محکومیتهای مالی و غیره موثر است.

رفتارهای موجود در جامعه و وجود تعدات کثیر املاک درخواست ثبت نشده(مجهول المالک ثبتی) نشانگر آنست که هنوز اهمیت واقعی ثبت املاک برای بسیاری از مردم  یا اقلا در مناطقی که مورد نیاز شدید نیست مشخص نشده و مردم علاقه ای به ثبت املاک خود ندارند ودر این میان افراد سود جو بخاطر حفظ منافع خود و حیف و میل انفال و اموال عمومی موانعی را برای ثبت املاک ایجاد مینمایند  که همگی ناشی از عدم ثبت املاک در فرصتهای مناسب میباشد.

هرچند که قانونگذار با تصویب قانون ثبت با هدف جلوگیری از مشکلات فعلی قانون ثبت عمومی  و اجباری را تصویب و مجازاتی را مقرر نمود ولی بعلت عدم همکاری بیشتر مالکان در موعد مقرر هدف قانونگذار محقق نشد و بیشتر معضلات امروز که گریبانگیر جامعه و دادگاههاست ناشی از عدم تحقق این هدف می باشد.

از سال ۱۳۸۷ به بعد که سازمان ثبت به جد اجرای طرح کاداستر را دنبال و در برنامه توسعه پنجم مکلف به الکترونیکی نمودن ثبت و تهیه نقشه املاک بصورت یکپارچه شده امید آن میرود که جلوی بسیاری از  جعل اسناد واختلافات ملکی و زمین خواری و موقوفه خواری که شدت آن تحت عوامل روز در حال افزایش است گرفته شود .

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.