یادداشتی از برادر بسیجی فریدون محمدی

اعاده اموال نامشروع

مسئولیت ها امانت اند باید حق آن را ادا کرد نباید به عنوان فرصت برای تحصیل مال نامشروع سوء استفاده نمود.

اصل ۴۹ قانون اساسی بیانگر آن است که مسئولین خطاکار در نظام جمهوری اسلامی ثروت های ناشی از عناوین مجرمانه اعم از اختلاس، رشوه، غصب، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، مقاطعه کاری ها، معاملات دولتی، فروش زمین های منابع ملی، و سایر موارد غیر قانونی نامشروع را که به ناحق کسب نموده اند باید در روند تعریف شده رسیدگی آن ها را به افراد ذی حق رد نماید. و در صورت نامعلوم بودن صاحبان آن به بیت المال، خزانه برگرداند، بدیهی است این امر با طی مراحل ثبوت اعم از کشف، تعقیب، تحقیق، حکم قطعی صورت می گیرد، این موضوع البته مسبوق به سابقه بوده و در سال ۱۳۶۲ در راستای اجرایی نمودن اصل۴۹ ، ۱۴ماده قانونی تصویب و در آن مقطع زمانی معطوف و ناظر به مقامات ، مسئولین رژیم سابق  بوده ، لکن از ظرفیت آن مسئولین نظام در آن مرحله غافل و به نحو احسن استفاده ننموده اند. چرا که پیش بینی موقعیت های وسوسه انگیز و تبعات ساز قدرت برای افراد کم مایه و ویژه خوار در هر زمان در صورت دسترسی به قدرت می تواند اسباب سوء استفاده قرار گیرد، چرا که این افراد به مسئولیت ها نه به عنوان امانت بلکه به عنوان فرصت نگاه می کنند تا از این طریق بار خود را بر بندند و درست به همین خاطر حضرت امام در آن مرحله نیز گوشزد می نمودند که مبادا افراد بدون ساخته شدن به پست های خدمتی دسترسی پیدا بکنند و همینطور مقام معظم رهبری که خطر اینگونه موارد را مکرر یادآوری نموده اند، متأسفانه در اثر غفلت و احیاناً تغییر نگرش عده ای با نگاه فرصت طلبانه و اشرافی گرایانه خود سو استفاده و یا  موجبات سو استفاده را برای اطرافیان و تبار خود فراهم کردند. در نتیجه شکاف طبقاتی را که زیبنده نظام ولایی ما نیست رقم زدند بطوریکه در حال حاضر علیرغم توصیه و تأکید های رهبر فرزانه انقلاب در مبارزه جدی با فقر و تبیض و فساد و تلاش های دلسوزانه کارگزاران پاک دست سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تا حدودی مخدوش گردیده است، امید است مراجع ذی صلاح قانونگذاری و مجریان قاطع مکانیزم اجرایی این اصل اساسی قانونگذاری را در اعاده اموال نامشروع به گونه ای کارسازی نمایند که با حکمت و علم تدبیر با مطلوبیت حداکثری اجرا شود. تا در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع ضمن برخورد با مقام مسئول و عزل از مسئولیت های دولتی که به ناحق متصدی آن ها بوده اموال و عواید نامشروع همه آن ها مسترد گردد. هرچند روند منطقی اجرای اصل ۴۹ اعم از پیشگیری و برخورد های مقابله ای است اما ترجیحاً برای پیشگیری الزاماً بایست شفافیت را سرلوحه اقدامات خود قرار داد تا مردم بدانند که چه کسی را در رأس مناصب دولتی قرار داده اند و مسئولین نیز از این بابت نگران نباشند ، بدانند افرادی که به ناحق و با ناشایستگی ها این موقعیت ها را تصاحب کردند رسم امانت داری را بجا نیاوردند و مطمعناً باید تاوان آن را پس خواهند داد و در مقابل افرادی که با شایستگی و صلاحیت قابل قبول خدمتگزاری مردم را افتخار و مایه مباهات خویش می دانند و به گونه ای شایسته آن ها را تکریم خواهند نمود.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.