یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی

نقد کلی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

اهداف بیان شده اعم از تحکیم مبانی ، تأمین امنیت، صاینت از کرامت، پیشگیری از جرائم، حمایت از زنان خشونت دیده، ارتقا شاخصه های دادرسی، افزایش سطح آگاهی، تناسب چندانی با متن و محتوای مواد پیشنهادی نداشته ، لزوماً از جرم انگاری های متعدد در مواد ۲۵، ۳۵،۵۰، لایحه پیشنهادی قابل استنباط می باشد.

۱- اهداف بیان شده اعم از تحکیم مبانی ، تأمین امنیت، صاینت از کرامت، پیشگیری از جرائم، حمایت از زنان خشونت دیده، ارتقا شاخصه های دادرسی، افزایش سطح آگاهی، تناسب چندانی با متن و محتوای مواد پیشنهادی نداشته ، لزوماً از جرم انگاری های متعدد در مواد ۲۵، ۳۵،۵۰، لایحه پیشنهادی قابل استنباط می باشد.

۲- لایحه با مبانی و نگرش های دو گانه نوشته شده با وجود سیاست های کلی، اسناد بالا دستی، قابل تأمل و سوال برانگیز است.

۳- پشتوانه این گونه لوایح بایست کار دقیق، عمیق، همه جانبه کارشناسی باشد تا با فرصت منطقی، بدون شتاب زدگی، جمع بندی و ارائه شود.

۴- قوانین مصوب فعلی، قانون مدنی، حمایت خانواده، مجازات اسلامی، نقص های احتمالی برطرف و غنی تر شود، مصوبات جزئی، خود چالشی و مجریان در اجرا با مشکل مواجه می کند.

۵- ماده ۵ مربوط به تشکیلات ستادهای مختلف با کثرت اعضا و وظایف قید شده جزء وظایف ذاتی آن ها بوده، مجدداً فهرست کردن آن ها مشکلی را حل نخواهد کرد.

۶- قابلیت اجرایی و مشکل اجرایی قوانین با تغییر مکرر ساختار و فرایند های تشریفاتی و غیر ضروری حل نخواهد شد.

۷- ماهیت مصادیق قید شده حصری نبوده، به صورت گسترده تمام ابعاد و شئونات خانواده را در بر می گیرد با اضافه کردن بهانه گیری ها ، صحبت محکم، رفتار آمرانه، از بین بردن اعتماد به نفس و امثالهم، چیز دیگری از خصیصه ریاستو قوام باقی نمی ماند. هرچند این موارد بایست عمدتاً رشد مدار نهادینه شود نه با مقابله و کیفر دادن که خود مشکلات جدیدی را موجب خواهد شد.

۸- تشخیص و حکم در دادگاه با استناد و استدلال، دلایل اثباتی، اقرار، سند، شهادت، در مراحل ثبوت و اثبات فرایند رسیدگی،و سوال جواب نانوشته مشکلات مضاعفی را بر زنان تحمیل به عبارت دیگر بار اثباتی مخاطرات جدیدی را موجب می شود.

۹- قابلیتاجرایی از دیگر مواردی است که بدون آمادگی و آماده نمودن زیر ساخت ها جزء تولید پرونده و تراکم آن در مراجع قضایی معجزه ای نخواهد داشت.

۱۰- ممکن است تصویب اینگونه موارد برای رضایت مندی مجامع بین المللی کارساز باشد اما برای خانواده های ما استحکام و مصونیت به صورت جدی را به همراه نخواهد داشت.

۱۱- سیاست های حبس زدایی ، جرم انگاری های مکرر، قابل درک نیست به ویژه آن که در برخی موارد سختگیرانه و در بیرون از خانه سهلگیرانه است.

۱۲- به فکر اجرای به موقع و قاطع قوانین باشیم تا افزایش حجم قوانینکه در حال حاضر بالغ بر ۱۱۸۰۰ ماده قانونی انبوه ، پر حجم و قابل تأمل است.

۱۳- قانون گذاری به اعتبار جنس و موقعیت، سن ، نوع مجازات در قالب قوانین جامع و دارای قابلیت اجرایی،واهتمامو جدیت در اجرا مشکل گشا است. اطاله دادرسی، عدم اتقان آرا، تأثیر پذیری از محیط، احساس بی عدالتی آسیب زا است.

۱۴- واژه های خشونت، حمایت، مفارقت موقت، تعهد، مشاوره، وکیل معاضدتی، مددکاری، شعبه ویژه، معافیت از هزینه های دادرسی، تشکل های مردم نهاد، افشای اطلاعات هویت، نشانی بزه دیده، همگی قابل تعبیر و تفسیر، حداقل با سازکار های مناسب بایست با اقتدار انجام گیرد تا بخشی از مشکلات مرتفع گردد، همین الان هم این اقدامات کم و بیش در جریان است که وضعیتشان قابل مطالعه و بررسی است.

۱۵- نظر خواهیو مشارکتدر بحث ها و ارائه استدلالاتمنطقی ،توجیه و تمرین خوبی بوده که همه بدانیم قانون گذاری امری فوق العاده مهمی است و اشراف بالاتری می خواهد به علاوه تحمل نظرات و تشریک مساعی از الزامات ضروری است.

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.