یادداشتی از برادر بسیجی جواد دانیالی

سوت زنان فساد

ما در این مقاله به چرایی و چگونگی و علت و انگیزه صوت زنان فساد نمی پردازیم که در جای خود بررسی آن اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. ولی در اینجا درباره قوانینی که راجع به حمایت از این افراد وجود دارد و کارایی آن قوانین خواهیم پرداخت

جرائم عمومی از لحاظ تقسیم بندی به نظر علمای حقوقی به شیوه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. یکی از تقسیمات مربوط به شیوه تحقق جرم یا اتفاق افتادن آن می باشد. در این تقسیم بندی جرم ممکن است کاملاً به صورت اتفاقی و بدون سبق تصمیم و آنی روی دهد و یا اینکه مجرم روی  نحوه اتفاق افتادن نقشه قبلی طراحی و تهیه و آنرا عملی نماید و ممکن است به تنهایی آنرا طراحی و اجرا کند و یا به کمک اشخاص دیگر آن جرم را مرتکب بشود. و اما سخن ما درباره شیوه اتفاق افتادن فساد است. این فساد از نوع مفاسد اقتصادی باشد یا انواع دیگر، حتماً بصورت برنامه ریزی شده و یا هدف و انگیزه فردی ، گروهی یا سیاسی انجام می شود. خبر دار شدن از وجود چنین اعمالی قبل از وقوع جرم و یا بعد از وقوع آن به کار اطلاعاتی و به شبکه منابع خبری و کسب و پرورش اطلاعات نیاز دارد که سازمان های رسمی اطلاعاتی در دستگاه های اطلاعاتی و پلیس و ... ساختارمند به آن پرداخته می شود. اگر در اخبار رادیو و تلویزیون و رسانه های جمعی خبری از وقوع و کشف مفاسد اقتصادی و یا... پخش و درج و اعلام شود در پشت صحنه آن مسائل زیادی از جمله نقش کلیدی و حساس سوت زنان فساد وجود دارد که موضوع بحث ما در این نوشته می باشد. ما در این مقاله به چرایی و چگونگی و علت و انگیزه سوت زنان فساد نمی پردازیم که در جای خود بررسی آن اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. ولی در اینجا درباره قوانینی که راجع به حمایت از این افراد وجود دارد و کارایی آن قوانین خواهیم پرداخت. ماده ۶۴۸ ق.م.ا  بیان می کند که اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه ویک روز تا یکسال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. در این ماده به صراحت قید کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، همه افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی مبارزه و مقابله با مفاسد را در دستگاه های اجرایی و پلیس و قضایی دارند را دربرداشته و چنانچه برخلاف این ماده از اسراری که با خبر می شوند آنرا افشاء کنند مشمول مجازات این ماده خواهند بوده و یکی از اسراری که این مقامات از آن باخبر می شوند مشخصات منابع خبری و به عبارت امروزی سوت زنان فساد است. امنیت منابع خبری باید تأمین شود و نباید به خطر بیفتد. اگر اقدامات عمدی و یا سهل انگاری افراد دخیل در پرونده اعم از ضابطین و مراجع قضایی باعث افشاء  و جان منبع خبر در معرض تهدید قرارمی گیرد. در برخی از قوانین متفرقه و در قانون مجازات کسانیکه از وقوع جرمی مطلع می شوند، انتظار می رود که وقوع جرم را به مسئولین امر گزارش نمایند و اغلب برای کوتاهی در عدم گزارش ضمانت اجرا و مجازات نیز پیش بینی شده است. ماده ۹۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقرر می دارد: تعمیرگاه ها و توقفگاه ها موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از دیدن وسیله نقلیه که آثار تصادف یا جای گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذکر مشخصات وسیله نقلیه و در صورت امکان با ذکر نام و نشانی راننده به واحد انتظامی محل اعلام دارند. و یا ماده ۶۰۶ ق.م.ا مقرر می کند هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ ق.م.ا که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده ۵۹۹ و ۶۰۳ ق.م.ا در سازمان تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. مفاد ماده ۴۰ ق.آ.د.ک حاکی است: جهت حفظ امنیت جانی و مالی و آبرویی افراد دخیل در پرونده و در سیر مصون ماندن آن ها و خانواده آنها افشای  هرگونه اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت متهم، بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده نظیر مشخصات سجلی، محل اقامت و نظایر آن توسط ظابطان دادگستری جز در مواردی که قانون معین می کند ممنوع است. مرتکب در صورت تخلف از مقررات این ماده به موجب ماده ۶۳ به انفصال از سه ماه تا یکسال خدمات دولتی محکوم خواهد شد. و در ادامه ماده ۹۷ همان قانون مقرر میدارد بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان  و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت به تشخیص خود انجام برخی اقدامات احتیاطی لازم را به ظابطان دادگستری دستور می دهد. ظابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند. و نیز قانونگذار در ماده ۱۰۱ق.آ.د.ک مقرر می دارد: بازپرس مکلف است در مواردیکه دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام، نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیتی بزه دیده را همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود. وهچنین در ماده ۲۱۴ همان قانون در ادامه مقرر می دارد: به منظور حمایت از شهود و مطلع و تضمین امنیت آنان هرگاه به تشخیص بازپرس از طرفی بیم هر یک از خطرات جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد اما از طرفی دیگر استماع اظهارات آنان برای کشف واقعیت ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می کند. الف) عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم. ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع. پ) استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارح از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور. مفاد تبصره های ۱ و ۲و۳ این ماده نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است که در تبصره ۲ این ماده بیان می کند . ترتیبات فوق باید به نحوی صورت گیرد که منافی حقوق دفاعی متهم از قبیل امکان جرح شهود و نظایر آن نباشد. تا اینجا مواد راجع به عدم افشای اطلاعات صوت زنان فساد توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی رسیدگی کننده مطرح شد. اما همه ماجرا به این دو مرجع مهم بر نمی گردد. دیگر فعالین و بازیگران پرونده از قبیل شاکی ، وکیل و کارمندان دفاتر دادسرا ها و دادگاه ها نیز درباره افشاء اطلاعات و مشخصات منابع خبری می توانند نقش داشته باشند که قوانین کیفری ما  درباره آنان هم مقرراتی را به شرح زیر وضع نموده است. در ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ک مقرر می نماید: شاکی می تواند در هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند  و با هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد، این حق راجع به شاکی بوده و در خصوص حق دسترسی متهم باید طبق ماده ۱۹۱ همان قانون که مقرر می دارد: چنانچه بازپرس یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می کند، این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح(ماده۲۷۱ق.آ.د.ک) است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند، رأی داگاه قطعی است. وهمچنین قانونگذار در ماده ۳۵۱ق.آ.د.ک می گوید: شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند وبا اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند. و در تبصره آن ماده ادامه می دهد: دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور به طرفین دعوا ممنوع است. باید میان مطالعه پرونده و تهیه تصویر اوراق پرونده و اسناد طبقه بندی شده قائل به تفکیک شد، به طوری که مطالعه پرونده به موجب قانون ، حق افراد مذکور در ماده دانسته  شده ولی تهیه تصویر از اوراق مورد نیاز با اطلاع رئیس دادگاه خواهد بود و اگر این مقام تشخیص دهد که اوراق مربوط از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب به جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی است، اجازه اخذ تصویر نخواهد داد. ماده ۶۰۴ ق.آد.ک موضوعات پیشین را جرم انگاری و مجازات قانونی برای آن ها پیش بینی نموده است، هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری  نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانونی از دادن به آن کس ممنوع می باشد. علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. با توجه به مراتب بالا که در آن به بررسی عنصر قانونی موضوع پرداخته شد در ادمه بحث درباره نحوه اجرا و آثار مترتبه بر آن می پردازیمو ولی بهتر است قبل از آن به وضعیت موجود درباره جایگاه اداری و قضایی نیز اشارتی بعمل آید. ارزش تلقی شدن و یا ضد ارزش دانستن این عمل از سوی جامعه و استقبال آن توسط مسئولین می توانند به رشد و توسعه و بهبود مبارزه با فساد تأثیر گذار باشد. اگر از سوت زنان فساد حمایت های قانونی بعمل آید قطعاً کسانی برای همکاری مجدد با پلیس ، مراکز اطلاعاتی و قضایی وجود خواهد داشت. لکن باید این حقیقت را پذیرفت که این جایگاه دچار یک بیماری مزمن شده و رفتاری که باید با تحسین مواجه می شد رفته رفته گرفتار ناخوشی ها شد و اکنون در بستر بیماری افتاده و باید معالجه شود. به عبارت بهتر و ساده تر رفتار خوبی با ارباب خبر( سوت زنان فساد) نشد. در کشف مراکز فساد، مخصوصاً مفاسد مالی و اقتصادی که دارای قدرت مالی و نفوذ هستندف مجرمین همواره تلاش می کنند تا از اتهام وارده به هر نحو ممکن خلاص شوند و محکومیت حاصل نکنند، در ثانی سعی دارند فرد یا افرادی که در کشف فساد آنان دخیل بوده اند را شناسایی و از آن ها انتقام بگیرند، فلذا نباید گذاشت به این دو هدف شوم خود برسند. برای پیشگیری از رسیدن آنان به اهداف شوم، لازم است از سوی قانونگذار محترم قوانین خوب و جامع و مانع تصویب و از سوی مجریان توانا و دلسوز به مرحله اجرا درآید. بطوریکه در بررسی عنصر قانونی موضوع در بالا به آن اشاره شد کشور ما از لحاظ وجود قانون، کمبودی ندارد. حال مشکل کجا است که وضعیت نامطلوب می باشد. باید به سراغ اجرا رفت، از دیرباز گفته اند بهترین قانون اگر اجرا نشود تأثیر ندارد، حال اگر بد اجرا شود و یا برعکس اجرا شود چه وضعی پیش خواهد آمد. برای تقریب ذهن به مثالی متوسل می شویم، می گویند سازمان ملل برای پیشگیری از جنگ های بین المللی تأسیس شد، یعنی موسسین آنها اعتقاد داشته بعلت نبود چنین ساختار بین المللی جنگ های جهانی اول و دوم و جنگ های بین دولت ها بوجود می آید. حال با گذشت ده ها سال از تأسیس چنین نهاد بین المللی سوال این است که آیا با وجود سازمان ملل از بروز جنگ ها جلوگیری شده است، آیا در این سال هایی که نهاد سازمان بین الملل وجود دارد، ابر قدرت ها و کشور های دارای زور و قدرت بیشتر به دیگر کشور ها تجاوز نظامی نکردند؟ پس این نهاد در اول ب علت نبود باعث جنگ می شد ولی اکنون که هست باز جنگ وجود دارد، پس علت آن را در عدم تأثیر گذاری آن به علت حالت انفعالی یا کارکرد غلط و برعکس آن جستجو کرد. این نهاد بجای جلوگیری از جنگ و کشتار، اکنون تبدیل به صدور مجوز جنگ برای پنج قدرت برتر جهانی شده است که در آن حق وتو دارند. حال برگردیم به مطلب خودمان یعنی سوت زنان فساد، یک موقع برای حمایت قانونی از آن ها قانون نداشتیم که حق و حقوق آنان پایمال می شد، اکنون که قانونگذار محترم قوانین خوبی را وضع کرده است  باید به سراغ مجریان قانون رفت و علت را در عملکرد آنان جستجو کرد. چرا مفاسد اقتصادی و غارت چند هزار میلیاردی بیت المال یکی پس از دیگری اتفاق می افتد. چرا سوت زنان مفاسد مثل اوایل انقلاب دیگر سوت نمی زنند، چه شده بر حال آنان و یا خدایی نکرده آنکه باید بشنود، نمی شنود اینکه سوتی زده نشده و یا شنیده نشده است بماند. ولی روزگار با سوت زنان فساد رفتار خوبی نداشته است حقیقت تلخی است که نباید به آن بی تفاوت باشیم، این صوت زن در صورتی قادر و مایل به همکاری است که امنیت جانی و خانوادگی و ... داشته باشد. ضمن آنکه سوت زدن یک ارزش اجتماعی تلقی شود نه یک ضد ارزش. پس ضمن انتقاد به مجریان قانون باید از فرهنگ سازان جامعه اعم از رسانه ها، فیلم سازان، و ... نیز انتقاد نمود که در این زمینه کوتاهی نموده اند. اصل مهم راز داری که از آموزه های مهم دینی مبین اسلام که همواره باید یک فرد مسلمان به آن پایبند باشد و یکی از صفات مهم قضات محترم و از تکالیف حتمی و ضروری آنان است نباید فراموش شود، امر قضاوت از لحاظ محتوایی از صدر اسلام تاکنون هیچ تفاوتی نکرده و نمی کند و ثابت است ولی در گذشته به شکل امروزی از لحاظ تشکیل بایگانی و دفتر و ... نبوده، لذا می طلبد در حفظ اسرار مردم که در دادرسی های مکتوب و مضبوط و بایگانی می شود همه متولیان کوشش و تلاش مضاعف به عمل آورد و مسئولین نیز روش های مناسبی را طراحی و روی اسناد و برگ های مورد بحث مهر غیر قابل انتشار را درج تا در حفظ مادی و محتوای آن ها بیشتر توجه به عمل آید. بهبود وضع موجود تعامل کلیه  دستگاه های اجرایی و قضایی را می طلبد ، در امر کشف جرم و رسیدگی قضایی بین قضات محترم و ضابطین بایستی  تعامل خوبی برقرار باشد. اعتماد متقابل و عمل متقابل ضرورت دارد. در درون تشکیلات قضایی به کادر دفتر نباید نگاه هیچ کاره داشت، او می تواند همه کاره باشد، هم به لحاظ مثبت و هم به لحاظ خدای ناکرده منفی. فلذا در رسیدگی به وضع حقوقی و معیشت کارمندان دفتری در کنار قضات محترم همت گماشت، البته کارمندان شریف و پاکدامن بسیاری در تشکیلات قضایی وجود دارند که به فکر تخلف و یا ارسال مادی نمی باشند، ولی توجه به  این امر ضروری است.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.