یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی

تحول و تعالی قوه قضاییه

به طور کلی تشکیلات متناسب، توانمند و منسجم قضایی با اراده و انگیزه کافی، تحرک، نشاط و جدیت لازم به فضل الهی قابل دسترسی خواهد بود

قوه قضاییه در ساختار نظام جمهوری اسلامی به لحاظ تعمیم عدل و انصاف، حمایت و دفاع از حقوق عمومی و خصوصی، آزادی های مشروع بدون هر گونه اغماض و مسامحه، تعقیب و دستگیری بزهکاران در هر سطح و مقام و موقعیت و مجازات متناسب آن ها، حلو فصل اختلافات و دعاوی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و حدود الهی در جامعه، پیشگیری از وقوع جرم و پالایش جامعه از جرایم و مفاسد، تصمیم گیری و تصدی امور حسبیه، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بطوریکه امنیت، استقلال، کارامدی، استحکام، قاطعیت، اقتدار این دستگاه عظیم حیثیتی موجب سلامت و صلابت دستگاه های تقنینی و مجریه نظام، مضافاً مایه آرامش و قوام حکمرانی خواهد بود، چرا که استمرار حکومت جز با تأمین امنیت و تضمین عدالت اصولاً میسر نیست. صعود و نیل به جایگاه و منزلت رفیع قضاوت ناب اسلامی، قطع و یقین مستلزم مجاهدت عالمانه و مدبرانه ای است که با وجود قوانین و مقررات جامع ماهوی و شکلی روزامد، نیروی صالح متخصص قضایی و اداری، تشکیلات مدیریتی مقتدر، ضابطین کارامد قضایی و سایر نهادهای وابسته و پیوسته اقماری اعم از ثبت و سردفتران، کانون وکلاء ، کانون مشاوران، کارشناسان، شورای حل اختلاف، اصلاح و تربیت، بازرسی، سازمان زندان ها، پیشگیری اجتماعی، به طور کلی تشکیلات متناسب، توانمند و منسجم قضایی با اراده و انگیزه کافی، تحرک، نشاط و جدیت لازم به فضل الهی قابل دسترسی خواهد بود، مشروط بر آنکه با درک و قبول واقعیات مسائل، مشکلات، معضلات، متعدد اعم از کثرت قوانین، انبوه پرونده های حقوقی و قضایی، سیاست کیفری تعریف شده، اطاله دادرسی، تقلیل دقت و اتقان آراء، ضعف اطلاعات حقوقی مردم، کمبود قضات کارامد و مجرب،  امکانات مدرن کشف جرایم، ضعف ساختار قضایی، اداری، حضور قانونمند وکلاء در فرایند و سلامت رسیدگی ها، تعداد فزاینده دعاوی، حق الوکاله های نجومی، فرهنگ استفاده از وکیل، شکاف در حوزه علم حقوق و اجرا، ضابطین متعهد و کارامد، نقش دفاتر اسناد رسمی و ترکیب پذیری ها که این دستگاه را با چاالش های جدی مواجه ساخته، طی برنامه زمانبندی مرتفع و یا حداقل کاهش یابد. لذا بررسی آخرین وضعیت موجود، تبیین ضرورت تحول، ایجاد آمادگی همه جانبه برای تحول، تشریح ابعاد تحول و تعالی، بیان انتظارات و جلب همکاری و هماهنگی های لازم از مراجع و عناصر موثر لازمه دستیابی به نتیجه مطلوب در اقدامات تحولی دستگاه عریض و طویل قضایی است. در این راستا باز اندیشی تدابیر و فرامین ولایت در مناسبت های مختلف نیز حائز اهمیت ویژه است که بایست دستگاه قضایی خود را به جد مخاطب فرامین ایشان دانسته و در راستای تحقق تدابیر بیش از پیش اهتمام نماید. بسیار شایسته است با رویکرد انقلابی، مردمی، فساد ستیزانه با تأمل اندیشمندانه در قوانین و مقررات، با ایجاد ساختار منسجم قضایی با الهام از آموزه های فقهی و حقوقی و اندوخته های علمی بشری با اهتمام جدی به آموزش ضمن خدمت قضات و کارکنان اداری، آگاهی بخشی مردم به حقوق فردی و عواقب، پیامدهای جرایم مختلف، نظارت دقیق و مستمر بر کار قضات، همکاری با مراکز دانشگاهی و نهاد های مطالعاتی، پژوهشی، جرم شناختی، تجهیز ضابطین، جذب فرهیختگان حقوق و جدیت در کاراموزی قضات، تصویب قوانین متقن و قابل اجرا، تخصصی کردن محاکم، عطف توجه خاص به پیشگیری و اصلاح مجرمین، ارتقا سطح افکار عمومی، آموزش همگانی حقوق، مسئولیت و قانون پذیری، جلب مشارکت مردمی جهت کنترل و پیشگیری، هماهنگی بیشتر قوا، هم افزایی در جهت تحقق آرمان های والای نظام جمهوری اسلامی است. امید آنکه انتصاب شایسته اخیر در جایگاه ریاست قوه قضاییه با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری با شناخت و اشراف بر امورات عرصه قضاوت، حسن سابقه، دانش فقهی و حقوقی، سوابق و تجربیات در سطوح مختلف منشأ تحولات اساسی در بستر گام دوم گردد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.