یادداشتی از برادر بسیجی حسین نوری

آسیب شناسی فرایند رسیدگی

اگر چه آمار قضایی و حتی محاسبه فراوانی جرائم و مطالعه منطقه ای آنها مبتنی بر آمار ورودی دادگستری است اما این آمار صرفا نوع جرائم ارتکابی یا عمده عناوین اختلافی حقوقی اشخاص را با توجه به مناطق نشان میدهد. با عنایت به این دیدگاه ترتیبی اتخاذ گردد تا بحثهای چالشی حقوق و عناوین کاربردی که ذیلا پاره ای از آنها اشاره میشود مدنظر قرار گرفته و صورت عملی به خود گرفته که از ضروریات اولیه و بسیار مهم و اوجب واجبات حقوقی و نظام قضائی ایران اسلامی است .

۱)هر چند گسترش فرهنگ حقوقی (مرکب از علم و عمل و رفتار حقوقی)از لوازم حتمی و عقلی یک جامعه اسلامی مبتنی بر تفکر توحیدی شیعی است اما با توجه به اینکه در مدت ۴۰ سال استقرار نظام مقدس اسلامی هنوز قوانین و مقررات کاربردی که بتواند مشکلات حقوقی جامعه را انتظام بخشیده و در گسترش عدل و قسط توفیق یابد مد نظر و محل توجه نبوده است در یک کلام نظام اسلامی صرف نظر ازعنوان و استقرار حکومت و تقویت بنیه دفاعی قادر نشده در مدیریت اداری و مالی اقتصادی و بانکی توفیقی کسب نماید واقعیت تلخ موجود این است که همین وضعیت اسباب گسست فرهنگی ترویج بی اعتمادی و عدم اعتماد به توانایی نظام اسلامی در ایجاد و بسط قسطو عدل اسلامی (که اساس هر حکومت و به ویژه خصیصه بارز حکومت اسلامی است)گر دیده است که ملاحظه این وضعیت با ملاحظه اهداف استکباری و استثماری بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی ضرورت توجه به این امر خطیر را صد چندان کرده است.

۲)توجه به طبع عناوین حقوقی و حرفه ای بودن موضوعات اینکه هر گونه مشاوره و بیان آثاردر قالب مشاوره علی الخصوصبا عناوین احصایی در مرقومه هر چند سودمند است و اما با توجه به زمان و هزینه های مصروفه (شرکت و درگیری مسئولین انتظامی و اطلاعاتی و غیره )که خودمدار رفع مشکلات عمومی هستند در مقایسه با نتایج تحصیلی اهداف قابل توجهی نیست و در عرصه عمل فاقد کارایی لازم است بهترین روش برای ارزیابی نتایج مذکور بررسی نتایج تحصیلی از عملکرد سابق قوه قضائیه ، کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه است که سالهای سال بخشی را به عنوان واحد مشاوره را حتی در قالب مشاوره تلفنی ایجاد در حال حاضرهم بخشهایی را در گیر این امر کرده اند اما تنها در حوزه عملکردی موثر بوده و خدماتی ارائه کرده است اما در کاهش جرایم و دعاوی و کوچک کردن و چابک نمودن دستگاه قضائی اثر خاصی نداشته است.

۳)در وضعیت کنونی و به ویژه با توجه به سابقه تلخ تغییرات بی پایان نظام و تشکیلات قضائی چاره ای کار فعال کردن پتانسیل بالقوه موجود در مسئولیت های قضائی و بهره گیری حداکثری از آنها فی المثل اختیارات دادستانی و روسای محترم دادگستری ها برای مهار وقوع جرم تخلفات از تعهدات قرار دادی است تا با مدیریت وضعیت حاضر و هدایت آن در مسیر ترقی فرصت بازبینی مقررات کاربردی و تدوین قوانین مبتنی بر تفکز توحیدی مذکور در قانون اساسی فراهم و برای ایجاد جامعه نمونه و تمدن اسلامی با تفکر شیعی که جهان در انتظار آن است تلاش گردد در همین راستا پاره ای از عناوین حقوقی که می تواند در تقویت دستگاه قضائی موثر بوده و از بروز تنش های حقوقی در جامعه بکاهد ذکر می گردد:

۱)تعیین و تبین مصادیق قانونی مواد ۴۷،۴۶،۴۸ قانون ثبت و تعیین محدوده آن در مواجه با اعتبار اسناد عادی و وضعیت قولنامه از منظر اعتبار وابتنای آن بر وقوع عقد و انتقال مالکیت و یا تعهد به این موارد .

۲)تقویت دادستانی و استفاده حداکثری از اختیارات قانونی نهاد مذکور در مراقبت و نظارت در حقوق عامه از منظر مدیریت اداری ،حقوق شهروندی ، برخورد با مسئولین خاطی از منظر عدم انجام تکالیف قانونی ، سازمان و احیانا با تحمیل مسئولیت های قانونی محوله به مردم در قالب قرار دادهای ارائه خدمات و غیره و اعلام بطلان قرار دادهای مذکور بدون ورود به طرح دعاوی و شکایات

۳)تلاش برای سازماندهی مشاوران املاک وبسط شایسته سالاری در تصدی آنها که منشاو مبنای بسیاری از پرونده های قضایی و حقوقی هستند .

۴)سعی و کوشش برای هماهنگی ادارات ذیربط جهت اجرای قانون پیش فروش آپارتمانها

۵)بسط و گسترش نظارت همگانی و ایجاد حاشیه ای امن برای انعکاس تخلفات مسئولین از مقررات و قوانین واجحاف آنها نسبت  بیت المال و حقوقی خصوصی اشخاص

۶)اعاده جایگاه مساجد و ایجاد ارتباط موثر آنها با اختیارات حاصل از عناوین تعلیق تعقیب و ترک تعقیب و غیره مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری

۷)نظارت بر نهادهای داوری موجود از منظر متصدیان و حق الزحمه دریافتی آنان از مراجعین

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.