یادداشتی از قرارگاه پیشرفت و آبادانی

 بسم الله الرحمن الرحیم 
ماشاءالله لاقوة الا بالله العلی العظیم
الهی حق محمد وآل محمد برما عظیم است 
الهم صل علی محمد و آل محمد 

بحث نقشه راه با محوریت قرآن
خداوند قرآن را با تمام عظمتی که نازل کرد در 2 بخش معرفی می کند در سوره آل عمران آیه 7 این بخش را معرفی میکند. (اوست خدایی که قرآن را به تو فرستاد که برخی از آن کتاب آیات محکم است که احتمال و اشتباهی در او راه نیابد که آنها اصل مرجع سایر کتاب خدا خواهند بود و برخی دیگر آیاتی متشابه است تا آنکه گروهی که در دلهایشان میل به باطل است از طی متشابهات رفته تعویل کردن آن در این راه شبهه و فتنه گری پدید آرند، در صورتی که تعویل آن کسی جز خدا نداند و اهل دانش گویند ما به همه آن کتاب ایمان آوردیم که همه محکم و متشابه قرآن از جانب پروردگار ماست). 
قرآن با عظمتش به دو بخش تقسیم شود
  1.محکمات
 2 .متشابهات
مقدمه در باب قانون
اول قانون از سمت خدای متعال تعیین و تبیین شده که در قالب دین توسط انبیاء و اوصیاء و سفیران و اولیاء و علما به مردم روی کره ی روی زمین ابلاغ شد ، از آنجایی عده‌ای از پی قدرت طلبی و برتری جویی بودند توسط شیطان فریب خوردند و از ولایت خدا خارج شدند و شیطان با قول مبتنی بر توهم توانست انها را همراه خود کند و اکثر ما فریب خوردیم و درپی دست یابی به ارامش از دست رفته و به دنبال دست یابی به نظم جدید برای خودمان قانون نوشتیم
زیر بار قوانین الهی نرفتیم و برای خودمان قوانین نوشتیم ، قانونی که ناقص بود و مجبور شدیم هر روز قانونی دیگر دراصلاح قانون قبلی وضع کنیم 
قانون فعلی که ایران در حال اجرای ان هستیم بخش زیادی از ان متعلق به ادوار گذشته است.
مثلاً قانون در ایران با تشکیل مجلس قانون گذاری ایجاد شد و در دوران های مختلف، هخامنشیان و..... تا دوره قاجار که رسماً مجلس قانون گذاری تأسیس شد و با پادرمیانی برخی از علمای وقت مقرر شد مخالف احکام اسلام نباشد و دوره پهلوی و در دورانی که الان در آن حضور داریم یکسری قوانین در آن وضع ثبت شده ، از جمله مهمترین اینها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی است که بر اساس اون بحثی که در قرآن کردیم قانون اساسی می شود محکمات قانون و دیگر قوانین می شود متشابهات قانون.
قانون اساسی در 14 بخش تنظیم شده و 177 اصل دارد که به ان اصول قانون اساسی گفته میشود و اینها اصل و مرجعه هستند و قوانین بعدی چنانچه در راستای این قوانین باشد ارزش دارد ذیل آیه قرآن که اشاره کردیم سوره آل عمران آیه 7 ، آنجا گفتیم محکمات مرجع است و اینجا هم اصول قانون اساسی مرجع می باشد. اگر قانونی باشد که در ادوار گذشته ثبت شده باشد ولی در قانون اساسی در تضاد باشد رسماً ملغی ست ولی تا زمانی که کسی به قاضی ، یا اجرا کننده اعتراض یا اعلام نکند که در مغایرت اصول قانون اساسی میباشد ، آنها برای منافع خودشان همچنان اجرا می کنند ( ادارات مختلف ) در ادامه اشاره می کنیم به قوانینی که در تضاد با قانون اساسی است و اجرا میکنند.

استراتژی حرکت با بهره گیری از کلام امیرالمؤمنین 
امام علی (ع) : هلاک شد هرکس که خودش را نشناخت ، یعنی اگر ماحق خودمان رو نشناسیم برای خودمان ارزش قائل نشویم ، دیگران برای ما ارزش قائل نمی شوند و همینطور نمیتوانیم از آن چیزی که لایق ان هستیم دفاع کنیم. 
در روایت دیگر در حوزه مباحث اقتصادی میفرمایند : اول فقه بعد تجارت 
نقل شده که حضرت شلاق در دست گرفته و در بازار راه می رفتند و می گفتند کسبه اول آموزش فقه ببینند و سپس وارد تجارت شوند وگرنه هلاک می شوند.
متاسفانه امروز جامعه بر اساس قوانین الهی اداره نمیشود علت چیست عده ای هواپرست که در طلب ایجاد جایگاه جعلی برای خود هستند قوانین خدا را در راستای منافع خود دستکاری کردند و جامعه در خیلی از جاها بر اساس قانون صادره از مجلس های قانون گذاری اداره می شود. لذا لازمه تجارت در این عصر این است که اول فقه ، بعد قانون ، بعد وارد در عرصه تجارت وکسب و کار شویم .
از آنجائیکه فعالیت در طب اسلامی ایرانی نیز در دو محور تدوین شده در محور اول تولید و عرضه محصولات کشاورزی با محوریت گیاهان دارویی و محصولات دامپروری و غدایی و در محور دوم بهداشت و درمان مبتنی بر علوم اسلامی می باشد و افق این دو محور دست یابی به جامعه بدون بیمار و مواد غذایی سالم و طبیعی میباشد مباحث را با استناد به سند تدوین شده در باب معیارهای علم در اسلام شروع می کنیم. (PDF روایاتی در باب علم اموزی) 

نحوه فعالیت تحت عناوین فعلی 
1)عطاری
عطاری؛ محل استقرار عطار است و عطار به معنی عطر فروش و یک واژه سنتی و به معنی گیاه شناس و اشنا به خواص گیاهان و آشنا به شیوه های استفاده از این گیاهان است.
فعالیت در این شغل باتوجه به تعریف انجام شده حوزه تجاری با محوریت درمان میباشد (تجاری خدماتی) 
در گذشته عطاری و عطار ها به عنوان مرجعی بودند که مردم برای بهداشت و درمان به آنها مراجعه می کردند ، از دوره قاجار به بعد با توجه به تهاجم فرهنگی صورت گرفته وعلاقه مندی به علوم غربی در حوزه سلامت افرادی که به فرنگ رفته بودند و در دانشگاه های فرنگ تحصیلات علوم طبی را به پایان رسانده بودند بعد از برگشت تحت عنوان دکترو پزشک در سطح جامعه مشغول به کار میشدند در دهم خرداد ماه 1290 توانستن در مجلس قانون گذاری به نفع خود به بهانه ساماندهي پزشکان و جلوگیری از فعالیت پزشک نما ها (پزشکان قلابی) قانون طبابط را ثبت کنند و از همان تاریخ همه فعالین حوزه سلامت را با معیارهای ازجمله سابقه داربودن در کار درمان را در جمع خود عضو و ورود دیگر افراد را در وجاهت پزشک منوط به گذراندن دوره تحصیلی در ان رشته و در وجاهت عطاری داشتن چند سال سابقه کار در این زمینه تنظیم کنند
صنف پزشکان برای فعالیت خود اساسنامه ای تدوین کرد و فعالیت های خود را در پوشش قانونی در آورد، ولی عطار ها و آنهایی که در رشته عطاری فعالیت می کردند در خواب خوش فرو رفته بودند به خیال اینکه تا آخر عمرشان و اولاد و فرزندانشان هم بیایند به همین شکل این کار ادامه پیدا می کند غافل از اینکه فرزندانشان در اثر غرب زدگی و یا عدم استعداد غالبا از شغل پدران استغبال نکردند و رفته رفته جمعبت انها کم شد و مردم نیز در راستای همین غرب زدگی نیازهای خودشان را در راستای تغییر سبک زندگی با علوم جدید تامین میکردند. . صنف پزشکان با استفاده از نفوذ پزشکان در وزارت بهداشت و مجلس قانونگذاری در قوانین تصرف کردن ( حقوق خودش را ثبت کرد و آن را انحصاری کرد ) و حقوق عطاران را در قوانین جدید هم لحاظ نکردند این موضوع باعت ايجاد محدودیت بیشتری برای عطاران شد یک نمونه ان پزشکانی که در وزارت پست مدیریت داشتن با ایجاد رشته جدید بنام گیاهان دارویی برای فارغ التحصیلان این رشته امتیازهای جدیدی از عطاری ها سلب و به فارغ‌التحصیلان این رشته واگذار کردند. تا جای که امروزه عنوان عطاری به صورت یک برند در قالب یک فروشگاهای خاص و سنتی محسوب میشود برندی همچون برند فروشگاهای رفاه، افق کورش، صحت و.. . با قوانینی که ایجاد شده فعالیت در عنوان عطاری محدود تر از فعالیت در سوپر مارکت میباشد. 
درقانون برای فعالیت عطاری در بخش بهداشت و درمان محدویت نیست اما حدود فعالیت نیز تعیین نشده و تنها به سبب زیاده خواهی صنف پزشکان که وزارت بهداشت را در تصرف خود درآورده اند و هر روز محدویت های جدیدی علیه عطاران اعمال میکنند به دلیل این است که دايئه متولی بودن در امر سلامت را دارند، اما متأسفانه بجهت سهل انگاری برخی مسؤلان قضائی در برخورد با این اعمال محدودیت ها در راستای قانون به علت عدم آگاهی و در و در نظر نگرفتن قوانین بالا دستی (اصول قانون اساسی) موضوع به محدود کردن ختم میشود نه اینکه به حسب قانون جهت دادن در مسیر قانون در ادمه توضیحات بیشتر خواهم داد. 
2)فعالیت با عنوان گیاهان دارویی 
فعالیت تحت این عنوان مستلزم دریافت گواهی پایان دوره از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت میباشد و دارای ظوابط خاصی در حدود فعالیت میباشد و فعالین با این عنوان حق مداخله در امر بهداشت و درمان را ندارند 

3 )فعالیت تحت عنوان طب سنتی مکمل  
در سال 64 با تشکیل وزارت بهداشت ذیل ماده 8 این وزارت ملزم بود کلیه افراد که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می کنند را تحت نظارت خود گیرند که متاسفانه تا  تاریخ ۱٣۹۲/۲/۲۸
این وزارت‌خانه در قبال فعالین طب سنتی هیچ سازمان‌دهی انجام نداد و در این زمان در دولت اقای احمدی نژاد تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بر آن شد که کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ شود. 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید. معاون طب سنتی ایرانی ـ اسلامی قائم مقام وزیر در امور طب سنتی ایرانی ـ اسلامی می‌باشد.متاسفانه پیشکسوتان ما افرادی بودند که در مغازه های خود مشغول به فعالیت در زمینه طب سنتی بودند و لازم نمیدیدند تحت پوشش قرار بگیرند خاصه اینکه ظوابط منتهی به عضویت با بهانه های مختلف و نفوذ پزشکان جوری طراحی شده بود که همه انها نمیتوانستن در این طرح شرکت کنند. فعالین دلخوش به همان عضویت در صنف و اتحادیه های صنفی مشغول بودند و هیچوقت هم به قوانین سر نزدند تا عاقبت مسیر خود را ببینند. ودر این زمان مافیای قدرت طلب پزشکی با وضع قوانین و ظوابط فعالیت در این حوزه را هر روز سخت تر کردند ابتدا فارغ التحصیلان رشته طب سنتی را با قید نظارت پزشک عمومی بر فعالیتش مجاز بکار میدانستن و در حال حاضر فقط پزشکان عمومی بعد از گذراندن دوره طب سنتی میتوانند در این زمینه فعالیت کنند. 
خب با این شرح و تفسیر میشه گفت راه ورود به این فعالیت نیز بسیار محدود شده و تقریبا غیر ممکن است ان زمان که برای فعالین طب سنتی حدود تعیبن میکردن در نهایت تاسف بدون حضور افراد سرشناس و اشنا به این رشته حدود تعیبن شد و مبانی ان با نگاه طب رایج تدوین شد و خلاصه چیزی دیگری را با نام طب سنتی ایجاد کردن و میدان فعالیت طب سنتی را به نفع مافیای پزشکان تصرف کردند. و در حال حاضر طب سنتی دانشگاهی بسیار متفاوت است با طب سنتی که عطاران و حکما به ان فعالیت دارند.
تا اینجای کار وزارت بهداشت هر سه عنوان فعالیت را با وضع قوانین به استعمار خود در آورده و دور زده است، اگر عنوان دیگری هم خلق شود اما خالقان عنوان مدیران پزشک نمای وزارت بهداشت را به سروری بگیرند و انها برایشان حدود تعیین کنند باز هم همین ماجرا است. در این مقطع داشتن استراتژی مناسب و اتحاد و انسجام افراد در زیر پرچم عنوان بسیار حائز اهمیت است. که در این خصوص سالها تفکر و همفکری شده و برنامه ریزی های انجام شده که در صورت انسجام و اتحاد کلیه فعالین حوزه سلامت خارج از اعضای صنف پزشکان و طب سنتی میشود تحت عنوان طب اسلامی ایرانی با مبانی متفاوت از انها و ساختارهای مجزا در رقابت با دیگر صنوف (سنتی، پزشکی) تک صدای در وزارت بهداشت را به پایان برسانیم و وزارت بهداشت در جایگاه متولی فعالین حوزه سلامت قرار بگیرد نه وکیل صنف پزشکان، لازم است در همین راستا قدری بیشتر با قوانین اساسی و قانون تشکیل وزارت بهداشت اشنا شویم. 

آشنایی با محکمات قانون 
اصل سوم قانون اساسی 
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1.ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
 2.بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
 4.تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
5.طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
 6.محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
 7.تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
 8.مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9.رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
 ا10.یجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
 11.تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
 12)پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
 13.تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
 14تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16)تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان

اصل چهارم قانون اساسی 
‎‎‎‎‎کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است
اصل 26 قانون اساسی 
احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت
اصل 28 قانون اساسی 
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید

اصل 43 قانون اساسی 
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
 1)تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2)تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
 3)تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
 4)رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
 5)منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
 6)منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
 8)جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
 9)تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل 46 قانون اساسی 
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است ، هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری صلب نماید.
همین چند اصل قانون مسیر حرکت و شناخت ما از حقوق مان را به سادگی روشن میکند در ادامه جهت قرار گرفتن در جایگاه تبعیین شده از سوی قانون گذار بادر نظر گرفتن ماهیت فعالیت در زمینه طب اسلامی ایرانی باتوجه به وظيفه دولت در اصل 28 در قبال فعالین طب اسلامی ایرانی وظيفه دولت در این بخش به وزارت بهداشت واگذار شد و میبایست از این وزارت خانه پیگیر حقوق خودمان باشیم. 

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ماده 1 به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و 
آموزش و پژوهش پزشکی و تحقق بندهاي (4 (و (12 (و(13 (اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل ( 29 ( قانون اساسی 
جمهوري اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزیستی می باشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این لایحه« وزارت » نامیده می شود تشکیل می گردد. 
ماده 2 با تصویب این قانون و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداري و بهزیستی منحل می شود و کلیه 
وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداري و بهزیستی و سازمان هاي وابسته به آن و آن 
قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینۀ بهداشت، 
درمان، آموزش و پژوهش پزشکی به این وزارت منتقل می گردد. تبصره – کلیه وظائف و اختیارات وزیر بهداري و بهزیستی و 
آن قسمت از وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی 
می باشد، به وزیر این وزارتخانه محول می گردد. 
ماده 3 این وزارت موظف است ارزش هاي اسلامی را در کلیه امور پزشکی و بهداشتی و درمانی کشور تحکیم و تثبیت نماید. 
ماده 4 این وزارت موظف است در اجراي بند ( 12 ( اصل سوم قانون اساسی لایحه قانون تعمیم بیمه درمانی همگانی را ظرف مدت 
یک سال تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید. 
ماده 5 معاونت پژوهشی این وزارت موظف است در اجراي بند (4 (اصل سوم قانون اساسی به منظور تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار 
در زمینه هاي علمی و فنی پزشکی و انجام تحقیقات بنیادي و کاربردي در جمیع رشته هاي پزشکی و بالا بردن سطح علم 
پزشکی و نظارت بر پژوهش هاي علمی و هماهنگ ساختن واحدهاي تحقیقاتی پزشکی، مؤسسات و واحدهاي پژوهشی 
پزشکی موجود را توسعه داده و تقویت نماید. تبصره - بودجه تحقیقاتی این مؤسسات به صورت کمک در بودجه این وزارت 
منظور و در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت. 
ماده 6 این وزارت موظف است از ادغام دانشکده هاي گروه پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مجتمع ها و مؤسسات آموزشی و 
آن تعداد از بیمارستان هاي وزارت بهداري و بهزیستی منتقله به این وزارت که توان آموزشی دارند دانشگاه هاي علوم پزشکی 
را تأسیس و نسبت به توسعه آن ها و ایجاد مراکز جدید در چهار چوب سیاست هاي آموزش عالی کشور با فراهم آوردن 
امکانات و وسایل و تجهیزات لازم اقدام نماید. تبصره 1 -عزل رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشکی با وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویب شوراي انقلاب فرهنگی خواهد بود. تبصره 2 -دانشگاه ها و 
دانشکده هاي علوم پزشکی همچون سایر دانشگاه ها در بودجه سالانه کشور ردیف مستقل و جداگانه اي خواهند داشت. 
تبصره 3 -کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاه هاي کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از 
شوراي عالی انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاه هاي علوم پزشکی حاکم و مجري خواهد بود. 
ماده 7 سیاست گذاري، تعیین خط مشی و برنامه ریزي آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است که این امور باید به تأیید شوراي 
عالی انقلاب فرهنگی برسد. تبصره – وزارت موظف است طوري برنامه ریزي نماید که بانوان در رشته هاي تخصصی زنان، 
مامایی و رشته هاي بالینی پزشکی به مرحله خودکفایی برسند. 
ماده 8 کلیه مؤسسات و واحدهاي بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و
درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزي این وزارتخانه قرار گیرند آئین نامه 
هاي اجرائی مربوط ظرف مدت یک سال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
ماده 9 قوانین مالی و معاملاتی، سازمانی و اداري و استخدامی حاکم بر وزارت بهداري و بهزیستی سابق و مؤسسات و شرکت هاي 
تابعه آن و سازمان هاي منطقه اي بهداري استان ها و دانشکده هاي گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاتصویب قوانین جدید به قوت خود باقی و در این وزارتخانه لازم الاجراء خواهند بود این وزارت موظف است ظرف مدت یک 
سال پس از تشکیل، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی، اداري و استخدامی این وزارتخانه را تهیه و براي تصویب به مجلس 
شوراي اسلامی تقدیم کند. 
ماده 10 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهاي بهداشتی درمانی خیریه و 
تقویت آن ها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بوروکراسی و تشریفات زاید اداري و جلب مشارکت مردمی و 
استفاده از کمک هاي افراد خیر و نیز تقلیل هزینه ها، مطالعات و بررسی هاي لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحۀ 
تشکیل مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید. 
ماده 11 کلیه کارکنان اعم از هیأت علمی و کادر آموزشی و اداري و خدماتی که از وزارتین بهداري و فرهنگ و آموزش عالی منفک و 
به این وزارتخانه منتقل می شوند تا تصویب قانون تشکیلات جدید تابع مقررات حاکم بر وضعیت آن ها در هنگام انتقال 
خواهند بود. 
ماده 12 آن دسته از نیروي انسانی پزشکی این وزارت که مطابق قوانین و مقررات آموزش عالی کشور صلاحیت عضویت علمی دانشگاه 
ها را داشته باشند پس از احراز عناوین مربوطه از مزایاي شغلی هیأت علمی دانشگاهی کشور برخوردار خواهندشد. 
ماده 13 تا زمانی که تشکیلات جدید این وزارت و شرکت ها و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آن به تصویب نرسیده است پست هاي 
مصوب فعلی وزارت بهداري و بهزیستی و مؤسسات و شرکت هاي وابسته به آن و نیز پست هاي مصوب دانشکده ها و 
مؤسساتی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت منتقل می شود به قوت خود باقی خواهند بود . این وزارت موظف 
است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات جدید مذکور در این ماده را منطبق با مفاد این قانون 
تهیه و براي تصویب به مجلس شوراي اسلامی تقدیم کند. 
ماده 14 این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن با همکاري وزارت فرهنگ و آموزش عالی آئین نامه 
اجرائی نحوة نقل و انتقال دانشکده ها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت براي تصویب به 
هیأت دولت تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب آئین نامه نقل و انتقال مذکور را به پایان برساند.
تبصره 
– موارداختلاف توسط هیأتی مرکب از نماینده نخست وزیر و وزراي این وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالی بررسی و نظر 
اکثریت، قاطع و لازم الاجراء خواهد بود. 
ماده 15 منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیۀ رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، علوم بهداشتی، پرستاري، مامایی، 
تغذیه، توانبخشی، بهداشتکاري دهان و دندان،کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماري ها و پیراپزشکی (علوم 
آزمایشگاهی تشخیص طبی، تکنولوژي رادیولوژي، اودیومتري، اپتومتري) می باشد. 
ماده 16 وزارت موظف است با همکاري وزارت کشاورزي طرح احیاي داروهاي گیاهی و استفاده گسترده از آن را به اجرا در آورد. 
ماده 17 از تاریخ تصویب این قانون کلیۀ قوانین و مقرارت مغایر ملغی خواهد بود . این وزارت مسئول اجراي این قانون است. قانون فوق 
مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شوراي 
اسلامی تصویب و در تاریخ 24/7/1364 به تأیید شواري نگهبان رسیده است

خب حالا ادامه مسیر در رسیدن به جایگاه طب اسلامی ایرانی در وزارت بهداشت 

گفتیم فعالین طب اسلامی ایرانی ذیل اصل 28 قانون اساسی شغل طب اسلامی ایرانی را برای خود انتخاب کردند و در راستای حدود فعالیتی که برای خود در اساسنامه تبعین کردند و جایگاهی که در قانون درنظر گرفته شده به وزارت بهداشت رجوع میکنن و درخواست میکنن وزارت بهداشت با توجه به ماده 3 و ماده 8 قانون تشکیل وزارت و با رعایت اصل 26 و 46 قانون اساسی و ماده 4 قانون نظام صنفی جایگاه و صنف مستقلی برای انها ایجاد کند. این درخواست باتوجه به قوانين جزء وظایف وزارتخانه در قبال فعالین طب اسلامی ایرانی میباشد.همین چند اصل قانون مسیر حرکت و شناخت ما از حقوق مان را به سادگی روشن میکند در ادامه جهت قرار گرفتن در جایگاه تبعیین شده از سوی قانون گذار بادر نظر گرفتن ماهیت فعالیت در زمینه طب اسلامی ایرانی باتوجه به وظيفه دولت در اصل 28 در قبال فعالین طب اسلامی ایرانی وظيفه دولت در این بخش به وزارت بهداشت واگذار شد و میبایست از این وزارت خانه پیگیر حقوق خودمان باشیم.
[۱/۱۹،‏ ۱۰:۳۳] ساصفری: خب با توجه به مطالب قبلی هر گونه فعالیت تحت عنوان عطاری، گیاهان دارویی، طب سنتی مکمل مستلزم اخذ مجوز از اتاق اصناف یا وزارت بهداشت است
باتوجه به حدود و ظوابط ایجاد شده در هر گروه قواعد زیر حاکم است 
1)فعالیت در عطاری بعد از اخذ مجوز حق ورود در حوزه بهداشت و درمان دیده نشده و ورود در بهداشت و درمان تخلف صنفی بحساب می‌آید، عطاران حق اظهار نظر در خصوص خواص گیاهان راهم ندارند و فقط فروشنده ان هستند، عرضه هرگونه دارو و گیاهان ترکیب شده ممنوع و فقط می‌بایست مفرده بفروشن 
2)فعالیت در فروشگاه های گیاهان دارویی بعد از اخذ مجوز اجازه فروش گیاه و ارائه خدمات مشاوره در خصوص،خواص گیاهان دارویی را دارد و حق ورد به بهداشت و درمان را ندارد و فروش ترکیبات گیاهی و دارو های گیاهی در این فروشگاه ها ممنوع است و تخطی از این محدودیت ها تخلف صنفی بحساب می‌آید. 
گروه (1و2) هر دو زیر نظر اتاق اصناف فعالیت میکنن و هرگونه تخطی از حدود مطرح شده در اساسنامه به عنوان تخلف صنفی در صنف ، اتحادیه و بازرسی اتاق اصناف مورد رسیدگی قرار میگیرد و چنانچه جنبه تخلف فرا تر از حدود و اختیارت صنف، اتحایه واتاق اصناف باشد یعنی شاکی خصوصی، یا حقوق عامه مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد به مراجعه بالا دستی ارجاع میشود (تعزیرات حکومتی، دادسرا) 

شکایات مربوط به این دو گروه (عطاری ها و فروشندگان گیاهان دارویی) قالبا در بخش مرتبط با صنف، اتحادیه، وبازرسی اتاق اصناف رسیدگی میشود و شامل خدماتی که تداخل صنفی ایجاد میکند میباشد، اما مباحثی که شاکی در غیر اتاق اصناف باشد موضوع متناسب با اختیارات جایگاه رسیدگی کننده به تعزیرات یا دادسرا ها ارجاع میشود. (کم فروشی، گران فروشی، قاچاق و.... مربوط به تعزیرات / فرار مالیاتی، جرائم در حوزه بهداشت و درمان در دادسراها) 
فعالیت در گروه سوم طب سنتی مکمل پس از اخذ مجوز فعالیت زیر نظر پزشک انجام می‌شود و تخطی از حدود فعالیت تا جای که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت باشد زیر نظر معاونت درمان رسیدگی میشود یعنی تا زمانی که تخلفات انجام شده در رابطه با دیگر صنوف زیر نظر وزارت بهداشت باشد مثلا در محل فعالیت طب سنتی دارو عرضه شود، خارج از تخصصی که اخذ مجوز کرده فعالیت کند، تعرفه خدمات خودسرانه لحاظ کروه باشد و... اما هرگاه شاکی خصوصی باشد مثلا به شخصی در جریان درمان اسیب وارد کرده و پای شاکی خصوصی خارج از صنوف یا دسته های زیر نظر وزارت بهداشت درمیان باشد شاکی هم میتواند از طریق معاونت درمان شکایت کند هم از طریق دادسرا 

برسی جرایم حوزه سلامت 
از انجا که متولی امر سلامت در قانون وزارت بهداشت میباشد لذا هرگونه شکایت میبایست از طریق معاونت مربوطه در این وزارت پیگیری شود. لذا این وزارت در خصوص فعالینی که زیر نظر این وزارت مجوز میگیرند صلاحیت رسیدگی دارد و در خصوص افرادی که در صنوف این وزارت و شاخه های ان صنوف عضویت ندارند صلاحیت رسیدگی به جرائم را ندارد، بطور مثال فعالین تحت عنوان عطارای، طب اسلامی ایرانی، طب چینی و...) لذا از انجا که وزارت بهداشت شانه از زیر بار مسولیت خود در قبلا دیگر فعالین حوزه سلامت خالی کرده و نسبت به سازماندهی انها اقدام نکرده بار این مسوولیت را به دوش قوه قضائیه انداخته است، در جای که ورد دستگاه قضایی در خصوص جرائم حوزه سلامت فقط در خصوص افراد متقلب و جعل عنوان کننده و سوء استفاده کننده بوده است نه اینکه به طرفداری از مافیای تحت فرمان جریان نفوذ بیگانگان مدیریت میشود و مانع از حق دیگر فعالین حوزه سلامت در ساختار وزارت بهداشت میشود. 
جرایم ذیل برای افرادی که در صنوف وزارت بهداشت عضویت دارند در خود وزارت بهداشت رسیدگی میشود و برای انها که عضویت ندارند در دستگاه قضایی رسیدگی میشود. 
نکته مهم؛ احضار افرادی که در عضویت وزارت بهداشت نیستن به وزارت بهداشت تخلف بحساب می آید، وزارتخانه در خصوص این افراد فقط میتواند از انها دعوت کند برای حضور جهت برسی اسیب های گزارش شده در راستای منفع صنفی خود، و این دعوت به هیچ وجه الزام آور نیست و نپذیرفتن ان نیز تخلف محسوب نمیشود. 
1)(فعالیت بدون اخذ مجوزدر این موضوع شاکی ابتدا باید ثابت کند می‌تواند در خصوص این فعالیت مجوز صادر کند و متشاکی(متهم) نسبت به دریافت ان اقدام نکرده)
فروش دارو در این موضوع ابتدا شاکی باید ثابت کند که محصول مورد فروش توسط متشاکی (متهم) دارو میباشد)) 2)
فروش داروهای بدون مجوز ورود قاچاق ابتدا باید اثبات شود داروی مورد فروش قاچاق میباشد)) 3)
سوءاستفاده از عنوان جعلی پزشک ابتدا باید ثابت شود متهم خود را پزشک معرفی کرده))4) 
5)(انجام امور پزشکی و دارویی و تاسیس موسسات پزشکی و درمانی بدون کسب پروانه رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و در مورد مطب‌ها از سازمان نظام پزشکی سازمانی مستقل برای حفظ منافع صنف پزشکان 

این مواردمحل جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد
ابتدا بررسی موضوع از باب شریعت! 
در دین اسلام نیز شخص غیر پزشک در مقابل عمل خود مسئول است و به عبارتی ضامن محسوب می‌شود. در این زمینه پیامبر اکرم (ص)می‌فرمایند: اگر کسی طبابت کند در حالیکه آشنایی با طب ندارد، ضامن است.
و همینطور در وایت دیگر مضومن به این می‌فرمایند؛ تاجای که ضرورت ایجاد نشده و در تحمل بیماری مضطر نشده اید به حکیم مراجعه نکید اگر اسیب متوجه شما شد خودتون مسؤل هستید. 

قانونی که به این موضوع پرداخته ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحی ۱۳۷۹ می‌باشد، که این‌گونه بیان می‌دارد: “هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه‌دار محسوب می‌شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مطرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه محکوم خواهد شد.”
در این ماده و تبصره‌های آن قانون‌گذار به مصادیق مختلفی از دخالت در امور پزشکی اشاره کرده است که عبارتند از:. 1اشتغال به 1اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی 
. 2اشتغال به امور دارویی بدون داشتن پروانه رسمی
. 3اشتغال به امور دندان‌پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
. 4اشتغال به امور آزمایشگاهی بدون داشتن پروانه رسمی
. 5اشتغال به امور فیزیوتراپی بدون داشتن پروانه رسمی
. 6اشتغال به امور مامایی بدون داشتن پروانه رسمی
. 7اقدام به تأسیس یکی از موسسات پزشکی بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
. 8واگذاری غیرمجاز پروانه خود به دیگری
. 9استفاده غیرمجاز از پروانه رسمی دیگری
. 10خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی
. 11خودداری از توزیع و ارائه خدمات مرتبط با دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی
. 12اخلال در نظام توزیع دارویی کشور
همراهان عزیز تبصره ۱ ماده فوق نسخ شده است.

برای تحقق این جرم، فرد مورد نظر باید بدون داشتن پروانه رسمی به یکی از امور پزشکی و دارویی که در موارد بالا به آن اشاره شد، اشتغال یابد؛ حال این فرد ممکن است فرد عادی باشد یا حتی خود پزشک. مثلا اگر پزشک عمومی اقدام به دندان‌پزشکی کند مرتکب جرم شده است؛ زیرا او در رشته تخصصی خود پروانه طبابت دارد نه در حوزه‌های دیگر. حتی اگر فردی تجربه و تخصص لازم را داشته باشد ولی بدون داشتن پروانه رسمی و اخذ مجوز، اقدام به عملی در تخصص خود کند نیز مجرم است و قابل مجازات می‌باشد. یا برای مثال اگر پزشک به موجب حکم دادگاه از فعالیت در شغل خود محروم شده باشد و در مدت محرومیتش به انجام امور پزشکی اقدام کند از مصادیق ماده ۳ و مجرم محسوب می‌شود، زیرا در این مدت به نوعی فاقد پروانه و صلاحیت می‌باشد.
یکی‌دیگر از مواردی که برای تحقق جرم دخالت در امور پزشکی و مصادیق آن لازم است؛ این است که مجرم سوء‌نیت داشته باشد و بداند که کار او غیرمجاز و خارج از وظیفه و تخصص اوست. بنابراین اگر نیت مجرم انسان‌دوستانه و در جهت کمک به نجات جان کسی باشد و این نیت او اثبات شود، مجرم محسوب نمی‌شود.
نکته‌ای که وجود دارد این است که فرد زمانی محکوم به این جرم می‌شود که از لحاظ عرفی بتوان گفت او به امور پزشکی اشتغال داشته است. اشتغال نوعاً زمانی محقق می‌شود که فرد به قصد کسب درآمد در امور پزشکی مداخله غیرمجاز نماید.
نکته دیگر اینکه نیازی نیست که دخالت شخص در امور پزشکی (که به‌صورت غیرمجاز است) حتما منجر به نتیجه خاصی شود، بلکه صرف دخالت و اشتغال غیرمجاز به امور پزشکی جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است. حال اگر این مداخله باعث نتیجه‌ی خاصی شود، مثلا سبب مرگ بیمار گردد، مجرم علاوه بر جرم قبلی، مرتکب این جرم هم شده است و بنابراین به هر دو جرم محکوم خواهد شد.
مجازات این جرم طبق ماده ۳ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۷۹، علاوه بر تعطیلی محل کار مجرم توسط وزارت بهداشت، محکومیت به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال می‌باشد. ضمنا رسیدگی به این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب (در تهران در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی) و دادگاه انقلاب انجام می‌شود.
قبل از ورود به این موضوعات باید این مباحث برسی بشود. 
  1)باید اثبات شود متهم خود را پزشک معرفی کرده  
باتوجه به تعریف پزشک 
 2)باید اثبات شود متهم در یکی از مشاغل پزشکی در حال فعالیت بوده  
با توجه به تعریف پزشکی که الحمدالله در ماده 15 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته
 3)درمان، بهداشت و پزشکی 3 واژه جدا و با معانی جدا از هم میباشد و هر کدام تعريف خود را دارد و صنف پزشکان بر اساس اصل 46 قانون اساسی نمیتواند درمان را منحصر به پزشکان کند و فقط میتواند بر اساس قوانین نظام صنفی استفاده از اعتبار کلمه پزشک را به حیث سوءاستفاده از عنوان و ضربه به اعتبار این اسم را خواهان باشد

ماده 15 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان : منظور از کلمه پزشکی در قانون کلیه رشته های پزشکی ، دندان پزشکی ، دارو سازی ، علوم بهداشتی ، پرستاری ، مامایی ، تغذیه ، توانبخشی ، بهداشت کاری دهان و دندان ،کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیرا پزشکی ، علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ، تکنولوژی رادیولوژی و غیره می باشد. اینجا کلمه پزشکی تعریف قانونی پیدا میکند ، اما پزشکی واژه ای است که جمع بسته شده است مفرد کلمه می شود پزشک. پزشک به دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی می گویند که فارغ التحصیل شده و از زمانی که از معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرد می تواند فعالیت پزشکی خود را شروع کند. یعنی مدرک پزشکی گرفتن با کار پزشکی کردن متفاوت است . حال اگر جرائمی در این حوزه اتفاق بیافتد، به آن جرم مداخله در امور پزشکی می گویند. برای درک مصادیق دخالت در امور پزشکی یک مثال میزنیم تا مطلب جا بیفتد : قوانینی در بین نیروهای نظامی وجود دارد که مربوط به اشخاص نظامی می‌شود و برخی از انها مربوط به مکان نظامی میباشد. 
و این قوانین شامل حال افراد غیر نظامی نمی شود حتی اگر افراد غیر نظامی وارد پادگان شوند نیاز به رعایت قوانین بین نظامی ها نیست ولی اگر افراد نظامی با یک سرباز یک افسر یا فرماندهی مواجه شوند باید به قوانین فی مابین احترام بگذارد
ولی افراد غیر عضو نیاز نیست قوانین مجموعه های نظامی را رعایت کنند چون جزو این جمعیت نیستن و مستثنی می باشن و اجرا نکردن این قوانین دال بر مجرم بودن من نیست.
خب حالا برسی قوانین مربوط به پزشکان این قوانین مربوط به صنف پزشکان میباشد 
در وزارت بهداشت صنفی داریم به نام صنف پزشکان که در خصوص مسائل خودش قانونی را به مجلس برده و تصویب کرده است به نام مداخله در امور پزشکی. یعنی اگر یک نفر تحت عنوان پزشک در جایی فعالیت کرد بدون اینکه پزشک باشد می شود مداخله در امور پزشکی ،یا پزشک باشد اما پروانه پزشکی نگرفته باشد، می شود جرم مداخله در امور پزشکی یا پزشک باشد در یک تخصص و در تخصص دیگری فعالیت کند می شود مداخله در امور پزشکی. قانون گذار در 12 مورد که یکی از آنها فسخ شده ، آنها را توضیح داده است و اگر کسی بخواهد با این جرم را علیه افراد دیگری که عضو صنف پزشکان نیستن اقامه دعوا کند با چند مورد را باید در دادگاه اثبات کند تا قرار مجرمیت صادر و بعد در دادگاه رسیدگی شود . اینکه اتهام بزند اشکال نیست اما باید بتواند در دادگاه اثبات کند.
وزارت بهداشت در سال 1364 تشکیل شد .و مقرر شد متولی امر سلامت باشد ،صنفی از فعالین حوزه سلامت در آن شکل گرفت به نام صنف پزشکان که آرام آرام کرسی های مختلف مدیریتی در سطوح مختلف وزارت بهداشت را غصب کردو وزارت بهداشت به وزارت پزشکان تبدیل شد. از همانجا مافیای پزشکی شروع کردند دیگر فعالان حوزه سلامت را محدود کردن. امروز صنف پزشکان به یک شخصی معترض می شود که شما در امور پزشکی دخالت کرده اید. 

این موضوع را به چه شکلی عنوان می کنند؟ 
مرجع رسیدگی به تمام شکایات قوه قضائیه است منتهی در حوزه حقوق صنفی شکایت ها در صنف و اتاق اصناف مطرح می شوند ، مثال : اگر یک نفر در صنف خودش تخلف کند اولاً در دفتر صنف رسیدگی می شود ، بعد از آن در اتاق اصناف و اگر جواب نگرفتند در سیستم قضائی کشور. پزشکی هم همینطور است ، ابتدا در معاونت درمان و َسازمان نظام پزشکی که مسئول رسیدگی به امور پزشکان است و در ساختار نظامی هم همین گونه است. ابتدا در حوزه قضائی خود رسیدگی می شود ، اول در کلانتری اخطار داده می شود، سپس به شهرستان یا استان فرستاده می شود و در نهایت در صورت جواب نگرفتن به دادسرای نظامی ارجا داده می شود ، از دادسرای نظامی هم بالاتر به قوه قضائیه بخش دیوان عدالت اداری ارجا داده می شود. اگر در وزارت بهداشت برای افراد عضو صنف پزشکان مشکلی به وجود آید و کار به شکایت برسد ، شکایت از طرف معاونت درمان رسیدگی میشود که بصورت اخطار یا پلمپ یا محرومیت از فعالیت و... بنا به تشخیص کمیته رسیدگی به تخلفات صورت میگیر ، در نوع دوم شکایت از افراد غیر عضو شکوایه تنظیم و به دادسرا تقدیم میشود بر این مبنا که ، یک شخصی در حوزه فعالیت من فعالیت غیر قانونی می کند ، دادستان باتوجه به. گزارش بازرسی وزارت بهداشت و شخصیت حقوقی وزارت بهداشت مبنی به اطلاع انان از مواد قانون و مصاديق جرم در برخی موارد دستور، برسی موضوع، پلمپ و توقیف اموال را صادر و ان را به کلانتری حوزه جرم ارجاع میدهد و دستور توسط مامور اماکن کلانتری میبایست اجرا شود، مأمور اماکن باید به همراه شاکی برود و موضوع باتوجه به دستور داستان پیگیری نماید در خصوص برسی با بررسی موضوع گزارش تهیه کند ، چنانچه دیده ها با گزارش بازرسی وزارت بهداشت در یک راستا بود به حسب دستور چنانچه اختیار داده که مبنی بر صدق پلمپ شود چنانچه صدق گزارش باشد پلمپ و چنانچه نباشد پلمپ نمیکند، و چنانچه توقیف اموال لازم باشد اموال توقیف میشود. و گزارش ان بلافاصله میبایست به دادستان تقدیم شود. 
شاکی می تواند وزارت بهداشت ، معاونت درمان، شبکه بهداشت یا بهداری باشد . در مرکز شهرها غالباً معاونت درمان ، در شهرستان ها شبکه بهداشت. وزارت بهداشت و زیر مجموعه های ان نمی تواند به غیر از مکانهای را که خودش مجوز فعالیت صادره کرده را پلمپ کند. در خصوص مکان فعالیت افراد غیر عضو وزارت بهداشت مرجع صدور حکم پلمپ، یا توقیف اموال همیشه دادستان است. 
مأمور اماکن باید گزارش خود را به دادستان اینگونه ارائه کند که دادستان محترم ، به حسب دستور حضرتعالی به شماره..... به تاریخ...... در تاریخ..... و ساعت..... در محل مورد ادعا مراجعه کردم ، در آن محل تابلوی.... نصب شده و شخص متولی خود را..... معرفی کرده، در مکان فوق..... فعالیت در حال انجام است. شرح گزارش را می نویسد، و در حضور شاکی و متشاکی گزارش به تایید هردو با امضاء زیر گزارش میرسد. و بنا به دستور دادستان با توجه به حدوی که دادستان داده با تشخیص خود پلمپ، یا توقیف، می کند. مأمور اماکن باید قبلاً نسبت به آن موضوعی که قرار است در خصوص ان برسی انجام دهد اطلاعات کافی داشته باشد. مثلا شاکی با اتهام مداخله در امور پزشکی علیه شخصی از دادستان درخواست جلوگیری از فعالیت کرده مامور اماکن میبایست با مصداق های این نوع جرم اشنا باشد و گزارش خود را دقیق تنظیم کند. 

دادستان با جرایم مختلفی روبرو است و اشراف بر تمام مسائل کار بسیار سختی است ، بنابراین دادستان ها معاونت هایی برای خود ایجاد کرده اند که این معاونها بتوانند در حوزه های مختلف به برسی جرائم بپردازند. 
پس از اعتراض و طرح شکایت توسط وزارت بهداشت با عنوان مداخله در امور پزشکی ، نداشتن مجوز ، فروش محصولات غیر سالم ، تهدید علیه بهداشت عمومی ... از این دست جرائم برای شما صورتجلسه می کنند ، مأمور اماکن فقط حق این را دارد که موضوع حکم را اجرا کند که دادستان دستور بررسی را به مأمور داده، که در صورت مشاهده تخلف پلمپ نماید ، غیر از این هیچ اختیاری اعم از بردن هیچ وسیله ای یا محصولی ( عسل ، نمک و ... ) ندارد، حال اگر دستور دادستان جمع آوریدو توقیف محصولات هم باشد یا مواد مسموم کننده باشد ، در اینصورت مأمور فقط حق جمع آوری و تحویل ان به امین معرفی شده از سوی متشاکی(متهم) را دارد. 
بر اساس قانون حق متشاکی است که اموالش در نزد امین معرفی شده از سوی خود نگهداری شود تا از سوی سیستم قضایی تعیین تکلیف بشود. 
امین کیست، منظور از امین اموال هرکسی است که مال دیگری را برای صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد خواه در مقابل عمل خود اجرتی دریافت کند یا نکند به شرطی که قبلا صلاحیت او ثابت شده باشد. مثلاً از کارمندان دولت باشد دارای فیش حقوقی یا شخصی که جواز کسب داشته باشد. 
که هم امین من و هم امین دستگاه قضایی باشد، این شخص نمی تواند هیچگونه تصرفی در اموال بکند اعم از واگذاری به متشاکی یا شاکی مگر به دستور دادستان، دستور نمونه برداری برای برسی نیز نباید بیش از حد نمونه برداری باشد که جهت بررسی کیفیت به مرجع رسیدگی به ان موضوع تحویل می شود. 
در صورت مراجعه مأمور اماکن ،برای برسی یا پلمپ یا توقیف نمونه ، به چند نکته باید توجه نمود : به مامور اماکن باید گفت لطفا در گزارش خود لحاظ کنید که ایا تابلویی دال بر انجام امور پزشکی می بینید ؟ یا سربرگ تحت عنوان فعالیت پزشکی در این مکان است ؟ یا مهری تحت عناوین پزشکی وجود دارد ؟ یا ظاهر شبیه به لباس فرم پزشک به تن دارم ؟ آیا نسخه رمزداری نوشته ام ؟ در صورت دریافت جواب منفی از مأمور ، یک برگ از نسخه های خود را به مأمور داده تا صورت جلسه کند. مأمور تمام موارد مشاهده شده را به دادستان گزارش می دهد. از این مرحله به بعد دادستان اگر دقت داشته باشد باید باتوجه به عدم انطباق فعالیت شما با پزشکی دستور منع تعقیب را صادر نماید. و بلافاصله فک پلمپ اگر عنوان جرم مداخله در امور پزشکی باشد و در خصوص دیگر موارد هم شما باید مصادیق ان را با وجود تفاوت ها همچون پزشکی در گزارش مامور اماکن لحاظ کنید. 
با توجه به اینکه مافیای پزشکی خیلی قدرت پیدا کرده و دادستانها هم بعضاً بر قانون تسلط ندارند بر اساس رویه ، نه بر اساس قانون ، اول دستور پلمپ می دهد و بعد دستور بررسی می دهد و بعد مدارکی که شاکی جمع آوری کرده پیوست می کند و به دادگاه می فرستد، در پرونده یا می نویسد منع تعقیب ، یا تحت تعقیب و یا قرار جلب و رسیدگی صادر می کند. تا دادگاه بر اساس قانون رسیدگی کند.

اگر داستان حکم و یا دستور پلمپ صادر کرد این دستور اجرا می شود ، منتها اگر گزارش شخص مأمور اماکن مبتنی بر ان باشد که اینجا جرمی اتفاق نیافتاده ، اخبار و شکایت ارسالی از سوی نماینده وزارت بهداشت خلاف واقع است بلافاصله بعد از گزارش مامور اماکن به دادستان دستور فک پلمپ صادر می گردد.
[۱/۱۹،‏ ۱۰:۳۳] ساصفری: جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند که توسط دادستان تحت تعقیب قرار میگیرند. 
دادستان را مُدَعی‌العُموم یا وکیل جماعت می‌نامند وظیفه دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کارها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود.همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. 
چهارمین وظیفه دادستان تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان است. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمانی می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و تکمیل تحقیقات را از بازپرس درخواست کند. بازپرس در این زمینه باید از نظر دادستان متابعت کند.

صدور کیفرخواست
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است؛ با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم (اعم از عمومی یا خصوصی) کیفرخواست صادر می‌کند. در کیفرخواست، مشخصات طرفین پرونده، نوع جرم انتسابی، ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی نوشته می‌شود. البته برای مرتکب، علاوه بر این موارد، تقاضای کیفر هم ذکر می‌شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او یا دادیار، به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه‌های جزایی، بدون کیفرخواست دادستان، حق شروع رسیدگی ندارند، به جز در موارد نادر و استثنایی.

اظهارنظر درباره قرارهای بازداشت بازپرس
قرارهای نهایی بازپرس شامل منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت می‌شوند. تحقق قانونی و اعتبار قرارهای مزبور، منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد، پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌شود. در جرایم مهم مانند قتل عمد و سایر موضوعاتی که در صلاحیت‌‍‌ دادگاه کیفری استان است، تحقیق پرونده‌ها با بازپرس و نظارت آن با دادستان است. در سایر جرایم، با وجود اینکه بازپرس مجاز به انجام تحقیقات است، دادستان و معاون او یا دادیار نیز می‌توانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده‌دار شوند.
فرق قاضی با دادستان چیست؟
قاضی کسی است که به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مسئولیت صدور حکم را دارد اما دادستان مقامی قضائی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می‌کند و در دادگاه تحت تعقیب قرار می‌دهد
حضور دادستان در جلسات دادگاه جزایی برای پرونده های که بصورت مدعی العموم شاکی اشخاص حقیقی یا حقوقی شده که به امر کیفری رسیدگی می‌کند بدون حضور دادستان رسمی و قانونی نیست. دادستان باید یا خودش در این جلسه حاضر شود یا معاون یا یکی از دادیاران را به نمایندگی معرفی کند. تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم جزایی از اختیارات و وظایف دادستان است. چنانچه حکمی موافق قانون نباشد یا اینکه قوانین در مراحل رسیدگی رعایت نشده باشند، حق تجدیدنظر خواهی برای دادستان باقی است.
در خصوص شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر پس از برسی پرونده و تایید انتساب جرم توسط دادیار یا بازپرس با موافقت دادستان با صدور قرار باز داشت موقت، قرار کفالت با جلب رسیدگی شکایت پرونده به دادگاه جهت برسی و صدور حکم ارسال میشود. و در صورتی که انتصاب جرم از سوی شاکی به متشاکی محرز نشود قرار منع تعقیب صادر میشود و شاکی میتواند به این قرار با توجه به مدارک جدید یا عنوان موارد درنظر گرفته نشده از سوی دادستان اعتراض و درخواست تجدید نظر به قرار کند. 
اجرای احکام جزایی
پس از قطعی شدن حکم جزایی، آن حکم زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند، اجرا می‌شود. تفاوتی هم نمی‌کند که جرم ارتکابی از جرایم مهم و منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم‌اهمیت یا حبس یا شلاق و جزای نقدی.

وظایف اداری دادستان
وظایف اداری دادستان عبارت‌اند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر. برای انجام دادن این وظایف، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.جمع‌آوری دلایل در موضوع جنون اشخاص و سفاهت صغار بدون ولیّ خاص، نصب قیّم برای محجوران، حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و غیررشیدها مادامی که قیّم تعیین نشده، درخواست عزل قیّم، درخواست نصب امین برای جنین، حفظ و نظارت بر اموالی که محتاج تعیین امین است تا زمانی که امین معرفی شود، درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود‌الاثر، اقدام فوری برای حفظ ترکه متوفی قبل از حضور دادرس دادگاه، اجازه ازدواج و طلاق برای مجنون‌، حفظ اموال مجهول‌المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوراث و ده‌ها وظیفه دیگر به موجب قانون امور حسبی، بر عهده دادستان گذاشته شده است.

وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی
اختیارات و وظایف دادستان با توجه به هر یک از مراحل دادرسی قابل بررسی است. وی در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم، وظایفی دارد که باید به صورت جزئی و مفصل بررسی شود.البته منظور از «تحقیقات مقدماتی» تشکیل پرونده مقدماتی، جمع‌آوری دلایل به سود یا زیان متهم و اظهار‌نظر در مورد بزه‌کاری یا بی‌گناهی متهم است.

قرارهای نهایی
تمامی قرارهای نهایی بازپرس باید با موافقت دادستان باشد. حتی قرارهای بازداشت موقت و قرار تشدید تامین هم باید با کسب نظر دادستان باشد. صدور قرار ترک تعقیب از مواردی است که در خصوص متناسب بودن تعقیب صورت می‌پذیرد.در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری، صدور قرار ترک تعقیب از سوی دادستان امکان‌پذیر شده است. بدین ترتیب، در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی، دادستان قبل از صدور کیفرخواست، می‌تواند قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند. البته درخواست تعقیب مجدد متهم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب از سوی شاکی برای یک مرتبه امکان دارد.
وظایف بازپرس
وظایف بازپرس بیشتر منوط به انجام تحقیقات درباره جرم و کشف آن است . این وظایف یه قرار زیر هستند :
وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی : اولین وظیفه بازپرس انجام تحقیقات مقدماتی در تمام جرایمی است که به او گزارش می شود یا دادستان به او ارجاع می دهد . در هر دو حالت دادستان در صورتی می تواند اقدام به تحقیق کند که از طرف دادستان اجازه این کار را داشته باشد . تنها استثناء جرایمی منافی عفت هستند که تحقیق درباره آنها ممنوع است . 
بازپرسی شغلی بدون تعطیلی : قاضی پرونده باید به طور مستمر و با سرعت به موضوع پرونده رسیدگی کند . در ایام رسیدگی به یک پرونده ، بازپرس تعطیلی و مرخصی نخواهد داشت . 
جمع آوری دلایل لازم برای کشف جرم : بازپرس باید به طور مستقیم در روند کشف جرم دخالت کند و دلایل و شواهد لازم برای مشخص کردن اینکه آیا جرم رخ داده است یا نه بررسی کند . بازپرس نمی تواند وظایف خود را به دیگری واگذار کند اما می تواند انجام برخی کارها مانند تحقیقات محلی و تحقیق از مطلعان را به ضابطین دادگستری مثل پلیس محول کند .
جلوگیری از از بین رفتن دلایل اثبات جرم : بازپرس به محض اینکه از وقوع یک جرم مطلع شد باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از از بین رفتن دلایل و مدارک و مستندات جرم صورت دهد . مثل اینکه مانع از خزوج از کشور مظنونان جرم شود . 

بی طرفی بازپرس : بازپرس به عنوان کسی که وقوع جرم و اینکه متهم کیست را بررسی می کند موظف است در این کار بیطرف باشد . زیرا تصمیم او و اطلاعاتی که به دست می آورد بر سرنوشت افراد متعددی اثر می گذارد . 

منع توقف تحقیقات : بازپرس نمی تواند از انجام تحقیقات به این بهانه که متهم جرم را نتواسته پیدا کند یا متهم مشخص نیست ، صرف نظر کند . تنها زمانی امکان توقف تحقیقات وجود دارد که جرم یکی از جرایم با درجه مجازات 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 باشد و دو سال کامل از زمان وقوع جرم گذشته باشد اما مرتکب هنوز مشخص نشده باشد ، با موافقت دادستان می توان قرار توقیف تحقیقات صادر کرد و پرونده را بایگانی نمود. 
دادیارها چند گروه هستند شامل :
دادیار تحقیق
دادیار اظهارنظر
دادیار اجرای احکام
دادیار ناظر زندان
دادیار نماینده دادستان در دادگاه

وظایف دادیار
کشف جرم و دلایل وقوع آن
قرار تعقیب و اقامه دعوا
اقامه دعوا از جنبه حقوق فقهی و حق الله - هر جرم دو جنبه حقوق مردم (حق الناس) و حقوق خدا (حق الله) دارد. در 
صورتی که جرمی جنبه حق الناس آن بخشیده و رفع شود، دادیار باید آن جرم را از لحاظ فقهی و حق الله بررسی کرده و اسناد و مدارک لازم را برای صدور حکم به قاضی بدهد.

ضابطان قضایی چه افرادی هستند و چه وظایفی دارند؟
ضابطان، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند.

روند شکایت وزارت بهداشت از افراد عضو و غیر عضو در شاخه های صنوف وزارت بهداشت 

در افراد عضو شکایات از طريق معاونت درمان و معاونت حقوقی انجام میشود اعم از جریمه، تعطیلی وموقت، پلمپ محل کار مطب یا داروخانه یا خدمات درمانی یا ابطال پروانه و اخراج از عضویت از نظام پزشکی و چنانچه فرد از احکام صاده تبعیت نکرد تحت عنوان یک فرد غیر عضو به داسرا شکایت میکند

برای افراد غیر عضو 
وزارت بهداشت به عنوان شاکی شکایت خود را مبتنی به گزارش بازرس خود مبنی بر انجام جرم توسط فرد یا افرادی حقیقی یا حقوقی در دادسرا اقامه دعوا می‌کند پس از ابطال تمبر با دستور دادستان دادرسی در زیر نظر بازپرس ها یا دادیارها باتوجه 

به محدوده فعالیتشان اغاز میشود. 
هرگاه دادستان یا بازپرس باتوجه به شخصیت حقوقی شاکی (وزارت بهداشت)و گزاررشات و مدارک امکان وقوع جرم را بپزید با توجه به اختیارات و باتوجه به نوع جرم دستور بازداشت موقت، پلمپ و یا توقیف اموال متشاکی را صادر میکند.
حکم صادره توسط ضابط قضایی (مامور اماکن) اجرا میشود. و باتوجه به اینکه رئیس ضابطین قضایی میباشد میبایست ضابط در خصوص نحوه نوشتن گزارش اموش لازم را بدهد. 
متاسفانه بخاطر شلوغی دادسرا ها قالبا دادستان‌ ها از اموزش ضابط قضای غفلت میکنند و این باعث تاخیر در رسیدگی و در بسیاری از موارد باعث قضاوت ناعادلانه که این موارد بر هیچ کس پوشیده نیست (افراد اشنا به مسائل حقوقی) ضابط قضایی می‌بایست در راستای دستور صادر از سوی داستان گزارش کامل و دقیقی جهت اطلاع دادستان از محل و شرایط و اوضاع صحنه تهیه و به داستان تحویل دهد تا پس از ان درصورتی که دادستان ناخواسته باتوجه به گزارش خلاف واقع بازرس وزارت بهداشت دستوری صادر کرده بلافاصله نسبت به اصلاح ان اقدام نماید متاسفانه در حوزه جرائم پزشکی اینجانب تاکنون ندیدم ضابط قضایی گزارش از شرایط موجود بنویسد در بسیاری موارد گزارش توسط نماینده وزارت بهداشت که شاکی نیباشد تنظیم میشود. 
پس از این مرحله احضار طرفین دعوا و تحقیق و تفحص شروع میشود توسط دادیار یا بازپرس قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود 
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین شامل التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه؛ التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛ دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است.

قرار کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در مقایسه با قرارهای التزام هفت‌گانه در مرتبه سنگین‌تری قرار دارند. در ضمن در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات، صدور قرار کفالت و وثیقه در صورتی ‏‎که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، جایز نیست.

قرار تأمین کفالت

یکی از قرار‏‎های متداول در مراجع قضایی قرار کفالت است و منظور این است که شخصی که صلاحیت قانونی او برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌کند فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر کند. در غیر این ‌صورت مبلغی که به عنوان وجه ‌الکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌شود. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده می‌گیرد کفیل گفته می‌شود.

تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم می‎شود که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور باید مبلغ موضوع قرار را خودش بپردازد. در حالی ‏‎که در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم می‎‎شود اولاً متهم را حاضر کند. ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد مبلغ وجه‌‏‎الکفاله را بپردازد.

فرایند صدور قرار کفالت بدین‎گونه است که؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی کفیل اقدام کند. در این قرار مقام قضایی میزان وجه ‌الکفاله‌‌ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط شود را تعیین می‌کند. در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت را داشته باشد، مانند این ‏‎که دارای پروانه کسب، فیش حقوقی یا سند مالکیت خانه و خودرو باشد، معرفی می‌کند و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی متعهد می‌‏‎شود که متهم را در موارد لزوم حاضر کرده و در صورت امتناع وجه‌الکفاله تعیین‌شده را پرداخت کند.

در صورتی‎که مقام قضایی درخواست کفیل برای کفالت از متهم را پذیرفت باید به او متذکر شود که در فرض احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد. در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود با کفالت متهم از سوی شخص معرفی‌شده موافقت کند. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند و رونوشت آن قابل ارایه به کفیل است.

نکته دیگر این است ‏‎که مبلغ کفالت یا همان وجه‏‎‌‎الکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح‌شده، خسارت و ضرر و زیان واردشده به شاکی و همچ

نین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین می‎شود. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‏‎الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین کند. در پی احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‏‎‌‎الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.
[۱/۱۹،‏ ۱۰:۳۳] ساصفری: روند رسیدگی به پرونده ها بعد از دادسرا 

پس از تکمیل پرونده در دادسرا، پرونده به دادگستری فرستاده می‌شود بنا به نظر رئیس دادگستری به دادگاه مرتبط با نوع شکوایه ارجاع داده میشود. دادگاه های زیر از عمده دادگاه هایی هستند که پرونده به دبیرخانه آن جا ارسال میشود.

دادگاه کیفری یک
دادگاه کیفری دو
دادگاه های حقوقی
شورای حل اختلاف
دادگاه تجدید نظر
دادگاه انقلاب
دیوان عالی کشور
پس از ارجاع به شعب در دفتر شعبه ثبت و با نظر قاضی دادگاه وقت رسیدگی تعیین میشود و به طرفین دعوا ازرطریق سامانه سنا ابلاغ میشود
سامانه سنا چیست؟ 
این سامانه امور حقوقی و ابلاغیه هایی شمارا از طريق پیامک به شما ابلاغ میکند و شما میتوانید از طریق این سامانه از وضعیت پرونده مطلع شوید و لوایح خود را روی پرونده قرار دهید.
پس از پایان رسیدگی قاضي حکم صادر میکند که نسبت که شرایط و جریان رسیدگی حق اعتراض به حکم را تا مدت معین لحاط میکند 10 روز، 20 روز، 40 روز در صورتی که طرفین اعتراض نداشته باشن حکم قطعی میشود در غیر این صورت با اعتراض هرکدام از طرفین چنانچه دلایل و مدارک جدید یا عدم در نظر گرفتن مدارک داخل پرونده اعتراض پذیرفته و به دادگاه تجدید نظر جهت برسی مجدد ارسال میشود. 
برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.

مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.

قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ از مواد ۲۳۲ الی ۲۶۰ و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد ۳۳۰ الی ۳۶۵ را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

دادگاه تجدید نظر
جهات تجدید نظر
در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
آراء قابل تجدید نظر
الف) در امور کیفری:

در ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
محکومیت‌های انفصال از خدمت.
تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رأی برائت قرا منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شمارۀ ۶۴۰- ۱۸/۸/۷۸ قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.
دادگاه تجدید نظر
ب) آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی

احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ ۳۳۱ ق.آ.د.م بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد. (مادۀ ۳۳۱ بند ب)
حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده ۳۳۱ بند ج)
منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و… چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد 
درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.
قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.
قانونگذار قرارهائی را ضمن تجدید نظر به اصل رأی صریحاً قابل تجدید نظر اعلام نموده است مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در مادۀ ۳۲۵ ق.آ.د.م.
اشخاصی که حق تجدید نظر دارند
در مورد احکام حقوقی
طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم علیه و…. می‌باشد. در مورد مدیران شرکتها، تجدید نظر خواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند. (رأی اصراری شمارۀ ۲۱۱۰- ۱۰/ ۱۰/ ۳۵ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)
در مورد احکام کیفری
محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۱)
در مورد قرارها
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنها حق در خواست تجدید نظر دارند.
مهلت تجدید نظر
در ماده ۲۳۶ ق.آ. د.ک و ۳۳۶ ق.آ.د.م مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

آثار تجدید نظر
اثر تعلیقی: یعنی اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیاً در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود.
اثر انتقالی: یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با امام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود. محدودۀ مرحلۀ تجدید نظر علی القاعده می‌تواند وسیعتر از مرحلۀ بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی استو در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.(مادۀ ۳۴۹ ق. آ. د. م) از قاعدۀ مقرر در مادۀ ۳۴۹ ق.آ.د.م استنتاج می‌شود که دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند محکومیت اعلام شده،تجدید نظر خواه را در امر تجدید نظر خواهی او تشدید نماید.
دادگاه تجدید نظر
خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی
مرجع تقدیم درخواست و دادخواست تجدید نظر: در امور کیفری درخواست وقتی است که تجدید نظر از ضرر و زیان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است.

طبق ماده ۲۴۴ ق.آ.د.ک و مادۀ ۳۳۹ ق.آ.د.م متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.

تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیۀ برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحلۀ بدوی باشد.

تصمیمات دادگاه تجدید نظر
چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد (مادۀ ۳۵۸ ق. آ. د. م)
دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آنرا تأئید و در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(مادۀ ۳۵۸ ق. آ. د. م)
اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقص نماید ولی اظهار نظر ننمایند تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوا.
صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهندۀ بدوی.
صدور قرار عدم صلاحیت.
قرار رد دادخواست تجدید نظر.
قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.
صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.
اختیار دادگاه تجدید نظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاههای تالی و نیز ملاک مادۀ ۴۰۳ ق. آ. د. م مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته اختیار مطلق دارد.
فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد

(مادۀ ۳۵۲ ق. آ. د. م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوا با موازین قانونی باشد.
واخواهی از رأی تجدید نظر در امور کیفری و مدنی: در مادۀ ۲۶۰ ق.آ.د.ک و ۳۶۴ ق.آ.د.م به این موضوع اشاره شده است.
عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدید نظر.

در این مرحله پس از صدور حکم قطعی و لازم اجرا میباشد اما باز هم در مواد خواص میتوان اعتراض کرد و در این مرحله اعتراض به دیوان عالی ارجاع میشود
شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین‌رتبه‌تر را دارند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دیوان برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رأی شعب این دیوان نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه تالی است.

در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد «دیوان عالی»آمده‌است:
«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.