شناسه : 25409
نویسنده : استان آذربایجان غربی
عکس
شفافیت و جامعیت اسناد

یادداشتی ازخواهر بسیجی نصیرپور

سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ماده1284ق م در حال حاضر بخش عمده ای از مشکلات ناشی از عدم تنظیم اسناد به صورت رسمی است که گرفتاریهای عدیده ای در مراکز انتظامی ، قضایی و ثبتی ایجاد نموده و موجب تراکم پرونده های دادرسی است.


1- سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ماده1284ق م
2- تعریف فوق معنای خاص ولی معنای عام سند همان دلیل و مدرک است که برای ادعا ارائه می شود.
3- هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست.
4- با این تعریف استشهادیه نیز مشمول تعریف سند می شود.
5- ماده 1285ق م اقتضا می کند که اظهار نظر کارشناسی ، معاینه محل ، تحقیقات محلی سند محسوب می شود چراکه اشخاص از امری خبر می دهند که در وقوع آن نقشی نداشته اند.
6- اقرار نامه به لحاظ اینکه مشمول تعریف سند است سند محسوب می شود.
7- از ماده 1283 ق م مستفاد می شود که قابلیت استناد داشتن نیز خود مطلب دیگری است.
8- شرط ضروری دیگر امضا سند است که از اصول مسلم و رکن اساسی سند محسوب می گردد.
9- اسناد سفید امضا که اثبات انتساب و اصالت سند بر عهده خواهان و یا از دیدگاه دیگر اعطای سند سفید امضا به منزله اعطای ضمنی نیابت به طرف مقابل است که هر چه بخواهد در آن بنویسد لذا خوانده باید بی اعتباری آن را اثبات کند.
10- سند معمولا در اعمال حقوقی و به ندرت در وقایع حقوقی مورد استناد قرار می گیرد مانند سند مالکیت و یا شناسنامه.
11- شهادت نامه سند محسوب نمی شود فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
12- سند به اعتباری به رسمی و عادی تقسیم می شود و مبنای آن ارزش اثبات کنندگی آن است اما از نظر ثبوتی هر دو سند از احکام یکسانی تبعیت می کند و نباید مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد.
13- اعتبار یک سند عادی یا رسمی به معنای انتساب آن به امضا کننده و وقوع رویداد ثبت شده در آن است اما به معنای صحت رویداد نیست.
14- سند عادی معمولا بدون تشریفات و یا حداقل تشریفات اما سند رسمی با تشریفات تنظیم می شود به طوری که سند رسمی در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شود.
15- برابر ماده 70 ق ث اسنادی که مطابق قوانین به ثبت رسیده تمام محتویات و امضاها معتبر مگر مجهولیت آن سند ثابت شود.
16- در حال حاضر بخش عمده ای از مشکلات ناشی از عدم تنظیم اسناد به صورت رسمی است که گرفتاریهای عدیده ای در مراکز انتظامی ، قضایی و ثبتی ایجاد نموده و موجب تراکم پرونده های دادرسی است.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.