تهیه کننده خواهر بسیجی نصیرپور

1- هدف امنیت قضایی رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است.

2- اصل اعتماد و انتظار مشروع ، تحقق امنیت قضایی مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است . رعایت امور مذکور در عرصه ی تصمیم گیری های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع علاوه بر ثبات و پیش بینی نظام حقوقی ، نقض حقوق وآزادی ها را نیز کاهش می دهد.

3- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات قبح عقاب بلا بیان، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ومرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند.

4- اصل قانونی بودن جرم ومجازات ، رای مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل ، موجه ومستند به مواد قانونی باشد.دادگاه صالح جز به استناد قانون ، حکم به مجرمیت وتعیین مجازات نمی دهد.

5- اصل شفافیت ، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است بر اساس این اصل ، تصمیمات مراجع قضایی ، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد.

6-اصل استقلال قضایی و بی طرفی ، پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است.

7- اصل تمرکز بر امور قضایی، تفکیک عمل قضایی از عمل جزایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است.

8- اصل برابری در مقابل قانون ، ه، همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند.

9- حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی ، دادخواهی حق هر شخص است واعمال هرگونه محدودیت ، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است.

10- حق رسیدگی و دادرسی در مهلت مقرر ، همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تاخیر غیر موجه ، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

11- حق رسیدگی علنی ، محاکمات در همه دادگاه ها علنی برگزار می شود. مگر آنچه در قانون استثنا شده باشد.

12- حق بهره مندی از خدمات حقوقی ، اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده آزادانه وکیل انتخاب کنند. 13- حق حریم خصوصی ، هر گونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود ، نظارت و دسترسی بدون رضایت شخص ممنوع است.

14- احیای حقوق عامه ، برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول 19 تا43 قانون اساسی مانند امنیت ، سلامت ، حمایت از تولیدات داخلی ، حقوق مصرف کنندگان مد نظر است.

15- قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع ، حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی ومعنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می ورزد.

16- اصل جبران خسارت ، خساراتی که به سبب اقدامات یا بی توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین ومقررات وارد شود باید جبران شود.

17- حق مبارزه با فساد ، شکایت از طرز کار وسوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح شده است.

18- حق حمایت دیپلماتیک وکنسولی ، مانند کمک ومساعدت در حفظ اموال ، منافع ومالکیت فکری به ویژه اتباع محجور ، صغار و زندانیان. 19- فرض عدم مسئولیت کیفری ، اصل بر برائت است هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

20- منع مطلق شکنجه و رفتارهای تو هین آمیز اعم از تحقیر کلامی یا عملی ،خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص.

21- اصل شخصی بودن ، مجازات بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر ، شریک و معاون جرم می باشد.

22- اصل منع محاکمه مجدد ، هیچ کس را نمی توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه ومجازات کرد.

23- حق اعتراض وتجدید نظر خواهی ، اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.

24- منع بازداشت غیر قانونی و خود سرانه ، هیچ کس را نمی توان غیر قانونی بازداشت یا الزام به تبعید وباز اقامت اجباری کرد.

25- برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری.

26- حق دفاع و انتخاب وکیل ، متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد.

27- حقوق ویژه زندانیان ومحرومان از آزادی اعم از امکانات رفاهی ، بهداشتی ، حرفه آموزی ، بازپروری و غیره تامین گردد.

28- حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدم محکومان ، حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود باز گردند. 29- استناد به اصول کلی حقوقی ، در موارد تعارض ، ابهام یا خلع قانون قضان می توانند به منابع معتبر اسلامی یه فتاوای معتبر استناد و حکم پرونده را صادر نمایند.

30- حقوق خاص دادرسی های اداری ، تمامی مراجع اداری مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه واصول دادرسی نظامی و تضمین حداقل حقوق آنها با رعایت تناسب بین تخلف وحکم هستند.

31- در راستای حمایت از صنایع ورونق تولید داخلی قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه وحمایتی حقوقی وقضایی خواهد داشت.

32- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به تثبیت کامل ملکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت های عمومی از طریق اتمام طرح حد نگار(کاداستر) در اسرع وقت اقدام می نماید.

33- در راستای احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار قوه قضاییه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاهها و دادسراها ویژه رسیرگی به امور اقتصادی اقدام می کند.

34- در راستای کاهش اطاله دادرسی واصل تمرکز بر امور قضایی با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی اموری که به معنای اخص به غیر قضایی اند اما در حال حاضر در صلاحیت قوه قضاییه قرار دارند احصا و در قالب لایحه قانونی جهت طی تشریفات قانونی به حوزه ریاست اعلام می شود.

35- به منظور ارتقاع اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف متقابل شهروند در دستور کار نها های ذیربط قرار میگیرد.

36- برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازو کارها ورویه هی ارتقاع شفافیت در نظام قضایی پیش از عملیاتی شدن روش های مربوط باید آموزش های لازم در اختیار آنها قرار بگیرد.

37- در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پروندها و سهولت دسترسی آزاد شهرمندان به اطلاعات قضایی قوه قضاییه سطح استفاده از فن آوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه سرعت کیفیت و کمیت دسترسی را افزایش میدهد.