سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی

بحث از نظام نظارت و تعادل به این دلیل ضروری است که موجب شناخت این نظام می شود.
در این خصوص گفتنی است معنای نظارت متعادل یا متوازن و ضرورت وجود آن در ساختار حقوقی قدرت یک کشور به شرحی که در بالا آمد، به نوبه خود بیانگر نیاز مبرم به شناخت نظام نظارت و تعادل در منظومه حقوق اساسی ایران است این سطح نخست ،شناخت توصیفی ، نظری تطبیقی و آسیب شناختی به دست می آید .
سطح نخست شناخت توصیفی نظام یاد شده است دور از واقع نیست اگر بگوییم هریک از شعب قدرت نسبت به اختیارات و وظایف نظارتی خودآگاهی نسبتا خوبی دارد ولی این شناخت و آگاهی در صورتی قابل اعتماد است که در زمینه ای کل گرا و جامع گرا قرار گیرد. به دیگر سخن حتی شناخت نسبتا کامل از اختیارات نظارتی یک قوه حکومتی بدون توجه به اختیارات و وظایف نظارتی دیگر پاره های قدرت سیاسی ممکن نخواهد بود . پس از حصول آگاهی از نظام کلی نظارت وتعادل است که یک بخش از حکومت می تواند به معنای نظارت و جایگاه نظارتی خود پی ببرد.
سطح دوم شناخت نظری است در این سطح هدف این است که پاره ای از پرسش های بنیادین درباره مفهوم مبنا ، هدف ، گستره و اصول نظارت پاسخ داده شود. بر اساس چنین پاسخ های است که میتوان به نظریه ای موجه از نظارت دست یافت این نظریه در حقیقت تعین کننده موضع و منظر سیاست گذاران و مجریان دولت نسبت به معقوله نظارت ، جایگاه و کارکرد آن خواهد بود پیداست بدون در انداختن آن پرسش ها به منور فراهم آوردن زمینه های شکلی این نظریه ، نمیتوان گامی اساسی ، خالی از تناقض و البته موجه شدنی در فهم ، اجرا و تفسیر نظام نظارتی برداشت.
گامی که در حقیقت نقطه اوج و هدف اصلی از طرح و بررسی این موضوع است . سطح سوم شناخت تطبیقی ، نظام نظارت و تعادل است این نظام به طور موازی در کشور های گوناگون رشد و تکامل یافته است با اینکه میتوان وجود مشترک میان ساختار های نظارتی موجود در نظام های گوناگون حقوق اساسی یافت ولی ویژگی ها یا نقاط افتراقی در آن ساختار ها وجود دارد که به دلیل تناسب با تاریخ و فرهنگ بومی کشور مربوط شکل گرفته است این وجوه اشتراک و افتراق کمکی در حصول شناخت دقیق تر و عمیق تر از نظام نظارتی کشور میکند با این توضیح که مطالعه اشتراکات نظام های نظارتی ، به این ترتیب میتواند به درکی صحیح و عمیق از نظارت بیانجامد.
سطح چهارم شناخت آسیب شناسانه است در پروسه سطح قبلی از شناخت ، یا به تعبیر دقیق تر ، در نتیجه فهم کل گرایانه از نظام نظارتی ، نیز کنکاش در مبانی نظری این نظام و مطالعه دیگر ساختارهای نظارتی است که درک کاستی های نظام نظارت و تعادل در منظومه حقوق اساسی ایران آسان تر میشود.گمان نمی رود کسی بر این ادعا باشد که نظام مذکور عاری از هرگونه عیب و نقص است صرف وجود ادعاهای گوناگون ناکارآمدی نظارت در ساختارهای کلان حقوقی و سیاسی کشور و این حقیقت که مقامات و نهادهای مختلف طرح های گوناگون برای حک و اصلاح سازوکارههای نظارتی پیش می نهند، به خودی خود نماینگر وجود نقص در امر نظارت است البته این مسئله باید بر اساسی مطالعه و بررسی رد یا اثبات شود .
اما فایده دوم نظارت این است که نظارت باعث اصلاح این نظام میشود شرح این نکته با توجه به توضیحات بالا بسیار اسان است پیشتر گفته شد شناخت نظام نظارت و تعادل در نقطه اوج خود به یک دید آسیب شناسانه از این نظام ختم میشود اکنون میتوان گفن اقدام به اصلاح نتیجه طبیعی و پیامد منطقی آسیب شناسی است هرچند آسیب شناسی یک پدیدار یا مجموعه به خودی خود از ارزش معرفتی برخوردار است و در بالا نیز به مثابه یک لایه جداگانه از شناخت بدان اشاره شد ولی اکتفاء شناخت صرف رها کردن این معرفت در همان حد ونقطه ، موجه و منطقی نیست کمترین انتظاری که ازآگاهی و آسیب شناسانه  می رود اصلاح پدیدار مورد مطالعه است به این ترتیب اصلاح به نوبه خود در دو تراز متصور است . یکی رفع کاستی ها و دیگری بهبود نظام نظارت و تعادل (دکتر محمد راسخ ، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ص28-30)