قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به ‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا  قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

نکته۱: به طور کلی هر عملی که در منابع فقهی ما مذموم شناخته باشد را منکر و هر عملی که در منابع فقهی نیک پنداشته شود را معروف می نامیم و در قوانین حقوقی نیز مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم دانسته که اینها نیز شامل منکرات می گردد.

نکته۲: حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى، و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایى بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعى است.

 

ماده ۲- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

 

ماده ۳- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

نکته: «تجسس» يعني كنكاش و جستجو در احوالات بد و ناشايست افراد و «تحسس» يعني تحقيق در مورد كارهاي نيك افراد. تجسس در كارهاي مردم و كشف اسرار آنها و كنكاش در عيوب مردم در اسلام حرام بوده و مورد نهي قرآن مجيد است كه مي‏فرمايد: «يا ايهاالذين آمنوا.. . ولا تجسّسوا»؛(سوره مبارکه يوسف، آیه ۸۷) «اي مؤمنين درباره همديگر جاسوسي و كنجكاوي نكنيد».اما تحسس در اسلام جايز و مورد امر خداوند در قرآن است آنجا كه مي‏فرمايد: «فتحسسوا من يوسف و اخيه». از برادارن يوسف خواسته شد كه بروند و تفحص كنند تا شايد يوسف را پيدا كنند كه اين تحقيق و جستجو در يك كار خير است.

 

ماده ۴- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

نکته: مرحله «قلبی»: نارضایتی از گناه، اظهار عدم رضا به گناه.

مرحله «زبانی»: موعظه و ارشاد، امر و نهی بدون خشونت، امر و نهی با تندی و خشونت.

مرحله «نوشتاری»: امر و نهی از طریق نوشتن و مکتوب.

مرحله «عملی»: جلوگیری از منکر یا امر به معروف با اعمال قدرت.

 

ماده۵- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

نکته: در همین رابطه ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضايی مجاز نیست. درهر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

 

ماده ۶- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

نکته ۱: در واقع در این ماده قانونگذار با هدف جلوگیری از سوء استفاده جلوی هر گونه شک و شبهه ای را گرفته است.

نکته ۲: امر به معروف و نهی از منکر از موانع مسئولیت کیفری افراد نیست.

 

ماده ۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ــ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱رسیدگی می‌شود.

نکته ۱ : مجازات اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر ، حتی در صورت وجود جهات تخفیف قابل تخفیف نیست .

نکته ۲: این ماده اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر را به جرایم غیر قابل تعلیق ماده ۴۷ قانون مجازات افزوده است و سختگیری قانونگذار را نسبت به مجرمین امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد.

نکته ۳: چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند از باب جنبه عمومی جرم :

الف- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.(با لحاظ تبصره ماده ۲۸۶ ق.م.ا ۹۲)

ب- هرگاه عمل مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه یا بیم تجری دیگران گردد مرتکب به دو تا پنج سال حبس از باب جنبه عمومی جرم محکوم می شود. (با لحاظ ماده ۶۱۴ تعزیرات ۷۵)

 

ماده ۸- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

نکته:

این ماده اشاره به امر به معروف مردم نسبت به دولت اشاره دارد که در اصل هشتم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.

اصل ۸ قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود آن را قانون معین می کند. «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.

 

ماده ۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

نکته ۱ : هرگونه ممانعت و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر جرم شناخته شده است و دو نوع مجازات برای آن پیش بینی شده است اول مجازات ممانعت و مزاحمت اگر نوع آن جرم باشد. دوم محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت، که دو مجازات جمع می گردند.

نکته ۲ : مجازات ممانعت و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر به هر طریقی نظیر موارد مذکور در این ماده از طرف اشخاص حقوقی مجازات ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال را در پی خواهد داشت.

 

ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

نکته: در این ماده قانونگذار بسیاری از دستگاههای دولتی را مکلف به بالابردن سطح آگاهی عمومی در بحث امر به معروف و نهی از منکر دانسته که بیانگر آن است که امر به معروف و نهی از منکر توسط یک نهاد نمی تواند اجرا گردد بلکه همه نهادها و سازمانها باید برای این مهم تلاش و همکاری نمایند.

ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده  (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۰۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

نکته ۱ : این ماده موجب تشکیل دادگاه اختصاصی جزایی رسیدگی به جرایم موضوع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دادگاهی قضاوت می گردد که از حیث صنف و از حیث نوع، خاص جزایی و از حیث درجه بدوی خواهد بود. مراحل تحقیق و تعقیب با دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود.

‌نکته ۲: به منظور حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این افراد تحت حمایت دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی خواهند بود و کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاءمی‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.

 

ماده ۱۲- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

نکته: در همین رابطه ماده ۵ قانون مدنی اذعان می دارد: کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که استثناء کرده باشد.

و ماده ۷ قانون مدنی بیان می دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. 

 

ماده ۱۳- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به‌علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی‌ مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند درصورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب‌مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

نکته : دیات حاصل از جنایات بر آمران به معروف و ناهیان از منکر به عهده جانی است

اگر جانی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه باشد به عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر است اگر بعداً جانی تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

نکته : دیات حاصل از جنایات بر آمران به معروف و ناهیان از منکر به عهده جانی است

 اگر جانی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه باشد به عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر است اگر بعداً جانی تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

 

 ماده ۱۴- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آئین‌دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

نکته۱ : با لحاظ مو اد ۶۶ و ۱۰۲ قانون آیین‌ دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۰۳/۲۴ و اصل ۱۶۵ قانون اساسی:

اولاً: سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند:

۱- در جرایم غیر منافی عفت نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

۲- در جرایم منافی عفت می توانند تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند. مگر اعضای آنها بعنوان شاهد حاضر شوند که دراین صورت قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی رابه شاهدان تذکر دهد.

ثانیاً: سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده نمی‌توانند:

۱- هیچ گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت بنمایند. و اگر جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد در این صورت فقط می توانند اعلام جرم نمایند.

۲- هیچ گونه پرسش از هیچ فردی در در جرائم منافی بکنند، و اگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در اینصورت اعلام جرم می نمایند.

نکته ۲: درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

 

 

ماده ۱۵- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته‌ کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.

نکته: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ۵ سال توقف و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۱ به مدت ۴ سال بطور آزمایشی لازم الاجرا گردیده است.

 

ماده ۱۶- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

۱- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط 

۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۳- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴- تعیین الگوهای رفتاری

۵- زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

۶- رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

۷-تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

۸- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از‌ منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

۹- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال

۱۰- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم.

تبصره ۱- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره ۲- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳- هرگاه مسئولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع  تبصره‌های (۱) و(۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ــ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲) می‌باشند.

تبصره ۴- وظایف ‌ستاد، نافی مسئولیت‌های ‌وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

نکته ۱: تبصره ۳ ماده ۱۶ دو مورد را به عنوان جرم شناخته است

۱- استنکاف از صدور مجوز بدون عذر موجه برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند.

۲- استنکاف از رسیدگی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر

نکته ۲: مطابق ماده ۵۷۰ تعزیرات : هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

ماده ۱۷- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره ۱- مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

تبصره ۲- تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۰۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

 

ماده ۱۸- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و مؤسسات و شرکت‌های‌ خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

نکته: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸: دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

 

ماده ۱۹- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌شرح زیر است:

۱- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به‌انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به‌عنوان رئیس ستاد

۲- وزیر کشور

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- وزیر آموزش و پرورش

۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر

۹- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۰-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۳- رئیس سازمان بسیج

۱۴- دبیر ستاد ائمه جمعه

۱۵- دو نفر مجتهد به‌انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه

۱۶- یک نفر مجتهده به‌انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران

۱۷- دبیر ستاد به‌انتخاب رئیس ستاد.

تبصره ۱- اشخاص دیگر نمی‌توانند به‌جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و در چارچوب این قانون لازم‌الاجرا است.

 

ماده ۲۰- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.

اعضای ستاد استان عبارت است از:

۱- امام جمعه مرکز استان به‌عنوان رئیس ستاد

۲- استاندار

۳- مدیرکل اطلاعات استان

۴- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- مدیرکل آموزش و پرورش

۶- رئیس یکی از دانشگاه‌های استان با انتخاب رئیس ستاد

۷- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجمع نمایندگان استان به‌عنوان ناظر

۹- دادستان مرکز استان

۱۰- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۱- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

۱۲- مدیرکل صدا و سیمای استان

۱۳- فرمانده ناجا در استان

۱۴- فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵- دبیر ستاد ائمه جمعه استان

۱۶- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به‌انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

۱۷- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

۱۸- دبیر ستاد به‌انتخاب رئیس ستاد

تبصره- ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.

اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

۱- امام جمعه شهرستان به‌عنوان رئیس ستاد شهرستان

۲- فرماندار

۳- رئیس اداره اطلاعات شهرستان

۴- مدیر آموزش و پرورش شهرستان

۵- رئیس یکی از دانشگاه‌های شهرستان به‌انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

۶- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

۷- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

۸- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر

۹- دادستان شهرستان

۱۰- رئیس واحد خبر در شهرستان

۱۱- رئیس اداره تبلیغات اسلامی

۱۲- فرمانده انتظامی شهرستان

۱۳- فرمانده سپاه

۱۴- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به‌انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۵- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به‌انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۶- دبیر ستاد به ‌انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱- هریک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره ۲- مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجرا است.

تبصره ۳- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش‌ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره‌ (۱۷) ــ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴- دستورالعمل‌ اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.